اعتقلت السلطات الأميركية 3 أجانب بتهمة الاستيلاء على 129 مليون دولار في واقعة احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما انتحلوا شخصيات مديرين تنفيذيين ومحامين، ضمن مخطط يُشتبه في أنه استهدف شركات حول العالم.
وأعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لائحة اتهام بحق جاكوب سول، وشارون حزان، وجاي شيتريت، تتعلق بعمليات احتيال امتدت بين عامَي 2024 و2026.
وبحسب لائحة الادعاء، استخدم المتهمون وشركاؤهم التقنية لمحاكاة أصوات مسؤولين في شركات وصورهم، وإقناع موظفين بأنهم يتلقون تعليمات حقيقية لإجراء تحويلات مالية كبيرة، بينما كانت الأموال تُرسل إلى حسابات يسيطر عليها المتهمون.
احتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي
كانت عملية الاحتيال تبدأ بالتواصل مع موظف، وانتحال صفة الرئيس التنفيذي لشركته، وإبلاغه بالحاجة إلى مساعدته في إتمام معاملة مالية سرية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن وثائق القضية، بأن المتهمين استهدفوا أقسام المحاسبة برسائل إلكترونية تبدو وكأنها صادرة عن الرئيس التنفيذي، ثم رتّبوا مكالمات هاتفية، أو مرئية استخدموا خلالها الذكاء الاصطناعي لتقليد صوته، وفي بعض الحالات صورته أيضاً.
بعد ذلك، كان يطلب منتحل شخصية المدير من الموظف التواصل مع محامٍ لدى مكتب دولي كبير، بزعم أنه يعمل على المعاملة نفسها، لكن الشخص الذي يتولى دور المحامي يكون بدوره مشاركاً في الاحتيال، ويطلب في النهاية تحويل مبلغ كبير إلى حساب مصرفي محدد.
شملت الجهات المتضررة مؤسسات في قطاعات مختلفة، بينها مجموعتان لإدارة المستشفيات في الولايات المتحدة، وقالت وزارة العدل إن إحداهما، ومقرها ولاية ميزوري، خسرت نحو 4.83 مليون دولار، فيما خسرت الأخرى، ومقرها كاليفورنيا، نحو 2.97 مليون دولار.
وأسفرت العملية عن خسائر بنحو 4.64 مليون دولار لشركة صناديق استثمار مشتركة في ماساتشوستس، و5.24 مليون دولار لشركة أغذية حيوانات أليفة في فلوريدا، وهذه الوقائع أمثلة ضمن إجمالي الأموال التي تقول السلطات إن المخطط استولى عليها، وليست حصيلة القضية كاملة.
وتضمنت الوقائع أيضاً الاستيلاء على نحو 2.68 مليون دولار من بنك في ولاية رود آيلاند، و11.58 مليون دولار من شركة تكنولوجيا مالية مقرها بريطانيا.
وبحسب الادعاء، تولّى سول، بصورة أساسية، انتحال شخصيات محامين بريطانيين، واحتفظ بنص مكتوب بخط اليد بعنوان "مكالمة المحامي"، يساعده على الظهور بمظهر محامٍ حقيقي خلال الحديث مع الضحايا.
وتضمّن النص عبارات تستهدف إقناع الموظفين بعدم مناقشة تلك الاتصالات مع زملائهم.
أما حزان وشيتريت، فاتهمتهما السلطات بالمشاركة في غسل عائدات المخطط، ووفق بيان الادعاء، تفاخر حزان بأنه يمارس غسل الأموال منذ عام 1994، وأنه غسل أكثر من 400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويظل هذا الرقم قولاً منسوباً إليه في عرض الادعاء، ولا يمثل حصيلة الأموال المرتبطة بهذه القضية.
وتقول السلطات إن التحويلات وصلت إلى حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وسنغافورة، والنمسا، وسلوفاكيا، والصين.
وبعد وصول الأموال، حوّلها المشاركون إلى عملات مشفرة، في محاولة لإخفاء مصدرها وملكيتها والجهات التي تتحكم بها، قبل توزيعها بينهم وبين شركائهم، بحسب البيان.
وأُلقي القبض على سول، البالغ 41 عاماً، في إسبانيا يوم 17 يونيو الماضي، وتم ضبط حزان، البالغ 54 عاماً، في إسبانيا يوم 5 أغسطس الماضي، بينما أوقف شيتريت، البالغ 42 عاماً، في المملكة المتحدة يوم 7 سبتمبر الماضي، ولا تزال طلبات تسليمهم معلّقة، وفقاً للبيان الأميركي.
وتشمل التهم التآمر للاحتيال عبر الاتصالات، والاحتيال عبر الاتصالات، وسرقة الهوية المشددة، وغسل الأموال. وتصل العقوبات القصوى للتهم المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال إلى 20 عاماً لكل تهمة، فيما حدد البيان عقوبة عامين لكل تهمة سرقة هوية مشددة، مع تأكيد أن القاضي يحدد أي عقوبة حال الإدانة.
