قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة الطفل «مصطفى محمد السيد حنفي»، الذي لم يتجاوز عمره عامين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت المحكمة جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبحضور سكرتارية حاتم.
تعود أحداث القضية إلي تلقي لأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على الطفل «مصطفى محمد السيد حنفي» متوفى، في واقعة اتهام جارته بإنهاء حياته بدائرة مركز منيا القمح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة «سكر. ع. م» عقدت العزم على قتل الطفل، بدافع الانتقام من أسرته، حيث أعدت الأدوات التي استخدمتها في ارتكاب الجريمة، التي شملت جوالًا بلاستيكيًا وحقيبة قماشية وقطعة قماش.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة انتظرت الطفل أمام مسكنه، حتى سنحت لها الفرصة لاستدراجه إلى داخل منزلها، ثم وضعته داخل الجوال البلاستيكي وأحكمت إغلاقه، قبل أن تضعه داخل حقيبة قماشية، وتتوجه به إلى أحد المجاري المائية «ترعة»، حيث ألقته في المياه وهو على قيد الحياة، قاصدة إنهاء حياته.
وأشار تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاة الطفل جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق، بعدما أُلقي في المياه داخل الجوال، وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات.
وعقب وقوع الجريمة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، التي ساهمت في تتبع خط سير المتهمة، وتوثيق تحركاتها أثناء حمل الحقيبة القماشية التي كان بداخلها الطفل.
وبعد استكمال التحقيقات واستعراض أدلة الثبوت، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لتبدأ إجراءات نظر القضية أمام المحكمة المختصة، حتى أصدرت الدائرة الثانية المستأنفة قرارها بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.
