أثار شراء الملياردير الأمريكي أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير" المتخصصة في تحليل البيانات، آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي في السويد جدلا واسعا، وسط تساؤلات بشأن الغرض من الصفقة ومخاوف من استخدامها في إقامة مراكز بيانات.
وكان هذا الموضوع ضمن ما تناولته جولة الصحافة في فقرة التاسعة صباحا على شاشة الجزيرة، نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي سلطت الضوء على الجدل المثار بين سكان المنطقة بشأن الأهداف الحقيقية وراء شراء هذه المساحات الواسعة.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، اشترى كارب نحو 15 ألف هكتار من الغابات في منطقة ستورشيو بإقليم هيريدالين شمالي السويد، في واحدة من أكبر صفقات شراء الأراضي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأثارت الصفقة تكهنات بين السكان بشأن احتمال استخدام الأراضي لإقامة مركز ضخم للبيانات، لا سيما أن كارب يقود شركة "بالانتير" المعروفة بتطوير أنظمة تحليل البيانات وتقديم خدماتها لمؤسسات حكومية وعسكرية.
وتصاعدت التساؤلات بين السكان بشأن مستقبل هذه الأراضي، وما إذا كان الملياردير الأمريكي يعتزم إقامة مركز ضخم للبيانات عليها، ولا سيما أن كارب هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير" المتخصصة في تحليل البيانات.
غير أن خبراء استبعدوا هذا الاحتمال، نظرا لاحتياج مراكز البيانات إلى كميات هائلة من الكهرباء والمياه، فضلا عن متطلبات تشغيلية تجعل إقامة منشأة من هذا النوع في المنطقة أمرا محل تساؤل.
وفي المقابل، تشير الصحيفة إلى أن ممثلة عن شركة "كلادونيا سكوج" التي اشترت الأراضي أوضحت أن كارب شغوف بالتزلج الريفي، وأن الغرض من امتلاكها يرتبط بالترفيه والطبيعة، لكن ذلك لم يبدد شكوك السكان.
ولا تقتصر المخاوف على طبيعة المشروع المحتمل، بل تمتد إلى حقوق السكان التقليدية في استخدام الغابات للصيد والتنزه والتزلج، في ظل مخاوف من أن يؤدي انتقال الملكية إلى تقييد هذه الأنشطة التي تشكل جزءا من الحياة المحلية.
وتربط "لوموند" الجدل أيضا بحضور شركة بالانتير في السويد، حيث تستخدم المؤسسة العسكرية السويدية خدماتها منذ عام 2025، وسط انتقادات نقابية تتعلق بغياب الشفافية بشأن طبيعة البيانات التي تجمعها الشركة وآليات استخدامها والرقابة عليها.
وفي هذا السياق، طالبت 5 نقابات سويدية تمثل نحو مليوني موظف وعامل، إلى جانب 120 منظمة أوروبية، بحظر الشركة الأمريكية في أوروبا ووقف العقود المبرمة معها، محذرة من تنامي نفوذ الشركات الخاصة في إدارة المعلومات الحساسة.
