تستهدف وزارة البترول زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال كريم بدوي، وزير البترول، إن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية أو زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى
وأشار الوزير في لقاء موسع مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إلى أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي في سياق توجه تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، وعدم الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية، والعمل على التوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يحقق عوائد أكبر للاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج، ويسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للهيئة وشركاتها.
وأضاف بدوي، أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في فرص الاستثمار التعديني في مصر، ويؤكد على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير منظومة الاستثمار وتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.
وذكر أن وزارة البترول عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتتحول إلى كيان اقتصادي أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، بعد صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
