كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الكلفة اليومية للسجين بالمغرب ارتفعت إلى 125 درهما، مؤكدا أن هذا المبلغ يشمل التغذية والصحة والنظافة، ولا يتضمن تكاليف البنايات والتجهيزات، موضحا خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة بمجلس النواب، أن الحديث عن اعتماد “العدس” وجبة أساسية للسجناء أصبح من الماضي، مشددا على أن ظروف الإيواء والتغذية داخل المؤسسات السجنية عرفت تطوراً ملحوظاً.
واعتبر المسؤول أن السجن يشكل “صورة مصغرة عن المجتمع بجميع مكوناته”، و”تعبيرا عما فشل فيه المجتمع ككل”، سواء تعلق الأمر بالأسرة أو الشارع أو المدرسة أو الأحزاب والجمعيات، معتبراً أن السجن يمثل، في جانب منه، نتيجة لتخلي هذه الأطراف عن أدوارها، مضيفا أن المؤسسات السجنية تعرف قفزة نوعية، وأن هناك تطورا مع افتتاح كل سجن جديد، مشيرا إلى وجود مكتبات ومستشفيات داخل بعض السجون لا تتوفر، بحسب تعبيره، في مؤسسات خارجها، كما اعتبر أن الرعاية الصحية داخل السجون أفضل مما هي عليه خارجها، مستشهداً بالأرقام وبإقرار وزير الصحة الأسبق خالد آيت الطالب.
وفي معرض حديثه عن الخدمات المقدمة للسجناء، أوضح التامك أن السجين أصبح بإمكانه استعمال الهاتف داخل الزنزانة للتواصل مع الأرقام التي يحددها، إلى حدود منتصف الليل، على نفقته الخاصة، كما كشف أن المصروف اليومي على السوار الإلكتروني يبلغ 70 درهما، منها 30 درهما تكاليف غير مباشرة، مشيرا إلى أن ميزانية إدارة السجون تظل غير كافية، غير أن المندوبية تعمل على تجاوز الخصاص من خلال الشراكات وغيرها من الآليات.
وبخصوص وضعية المؤسسات السجنية، أقر التامك بأن السجون المغربية “ليست في أحسن حال، كما أنها ليست في أسوأ حال”، موضحاً أن الإشكالات التي تواجهها، وعلى رأسها الاكتظاظ، ليست حكرا على المغرب، بل تعاني منها دول عديدة، بما فيها الدول المتقدمة، كما جدد رفضه تأسيس نقابات لموظفي السجون، معتبرا أن إضراب هؤلاء الموظفين عن العمل قد يترك السجناء في وضعية صعبة، وقال إن السجين قد يبقى “مرمي” في حال توقف الموظفين عن أداء مهامهم.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أبرز المندوب العام أن عدد موظفي السجون انتقل من حوالي 9 آلاف موظف سنة 2014 إلى نحو 20 ألفا حاليا، بمعدل موظف واحد لكل سبعة سجناء، وبشأن احترام كرامة السجناء، رفض التامك ما وصفه بـ”المزايدة” في هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يمكنه التغاضي عن أي مساس بكرامة مواطن، وخاصة السجين، وكشف أن إدارة السجون اتخذت 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين، أسفرت عن 44 قرار عزل وأربعة إعفاءات همّت موظفين خلال سنتهم الأولى، بسبب الاعتداء على السجناء، مشددا على أن العزل هو المصير المباشر لكل موظف يمد يده على سجين أو يمس كرامته بأي وسيلة أخرى.
وأكد التامك أن إدارة السجون تُخبر النيابة العامة بكل ملف يشتبه في تورط موظف فيه، وتعمل على التحري في الشكايات والرد عليها، مشيرا إلى أن السلطات القضائية قامت خلال السنة الجارية بـ2135 زيارة للمؤسسات السجنية، مقابل 144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبخصوص نقل السجناء إلى مؤسسات بعيدة عن مقرات إقامة أسرهم، أوضح أن الترحيل قد يكون لأسباب مرتبطة بتفكيك العصابات أو إبعاد السجين عن شخص آخر أو تأديبه بسبب سلوكه، نافيا أن يكون الهدف من هذه الإجراءات تعذيب العائلات أو حرمانها من زيارة ذويها.
The post التامك: كلفة السجين بالمغرب تبلغ 125 درهما يوميا.. و”زمن العدس” أصبح من الماضي appeared first on برلمان.كوم.
