وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية في مصر"، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع يوم 1 نوفمبر 2026.
محاور البرنامج ودعم الإصلاحات الهيكلية
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج دعم إجراءات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة المصرية، في ثلاثة محاور هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلاً عن دعم الانتقال الأخضر.
ويُعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي؛ التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومُساندة عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية، لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.