عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان “ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟”، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولذا تسعى الحكومة لمواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع المهم، لتحسين العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين، كما تواصل الحكومة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف الموقف التنفيذي للتوصيات ذات الصلة باختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص تحسين الأوضاع المالية للمعلمين فتم إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، لافتا إلى أنه عقد مؤتمر صحفيا مشتركا مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تقرر زيادة في المرتبات خلال عامين حسب جدول المرتبات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف خلال عامين، وستصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف لكل معلم خلال عامين.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني، فأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، لافتا في هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص لإدارة هذه المدارس، كما يتم حاليا الانتهاء من وضع عدد من المحفزات لعرضها على مستثمري القطاع الخاص، كما سيتم شرح المنظومة والتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال؛ لضمان جودة هذه المدارس.
أما فيما يخص التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها من (103) مدارس إلى (500) مدرسة خلال ثلاث سنوات، فأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم التنسيق حالياً بشأن توفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية (بواقع 5000م للقطعة الواحدة) لإنشاء هذه المدارس. وفي هذا الاطار كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
وبشأن القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، فأشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بالفترات المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029، وشرح في هذا الصدد الجهود المبذولة للقضاء على الفترات المسائية.
كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بهذا الشأن.
كما سيتم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس. كما ناقش الاجتماع إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
كما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تصورا جاهزا حاليًا من وزارة التعليم العالي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وفيما يخص تكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بشأن توفير 1000 منحة في الداخل، و100 منحة في الخارج، وهو ما يحقق المستهدفات في هذا التكليف، بل ونعمل على زيادته، وهناك تنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.
وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة: نعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، وسنصل بالعدد إلى نحو 14 جامعة خلال 3 سنوات، وسيكون لدينا خطة لافتتاح تلك الجامعات المطلوبة تباعا، كما يتم التوسع أيضًا في الجامعات التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة “دولة الابتكار”؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فأشار وزير التعليم العالي إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة بتمويل قيمته 500 مليون جنيه.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
وشرح وزير التعليم العالي خطوات تنفيذ المبادرة، موضحا أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.
ظهرت المقالة الحكومة: مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.
