وصل سعر الدولار في سوريا إلى عتبة غير مسبوقة منذ سقوط النظام المخلوع قبل عامين، مسجّلا 15 ألف ليرة أو ما يعادلها 1500 ليرة بالعملة الجديدة، مقابل الدولار الأميركي الواحد، في ظل ارتفاع مستمر بأسعار المواد الأساسية، وقدرة شرائية تتآكل مع كل انخفاض بقيمة العملة الوطنية.
ويعطي الرقم الحالي مؤشرا "خطيرا" على ما يقول خبراء اقتصاديون، اعتبروه جرس إنذار صارخ في بلد يعيش أكثر من 90 بالمئة من أبنائه تحت خط الفقر وفقا لإحصائيات أممية.
في الأسواق، يمر المواطنون أمام البضائع للنظر إليها دون شراء، أو يكتفون بتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم، بحسب ما نقله أصحاب محال تجارية ومواطنون تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا.
الأسعار تسبق الدخل
وقالت مها سعد، وهي معلمة متقاعدة، إن راتبها التقاعدي لم يعد يكفيها لأيام، مشيرة إلى أن تراجع قيمة الليرة منذ أيلول الماضي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وانخفاض قدرتها الشرائية، وسط تفاوت وصفته بغير المعقول بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وأضافت أنها اعتادت تغيير عاداتها الاستهلاكية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، لكن أي حالة مرضية طارئة قد تدخلها في عجز مادي يستمر لأشهر.
وتتقاضى سعد راتباً تقاعدياً قدره مليون و240 ألف ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل نحو 82 دولاراً وفق سعر السوق الموازية الحالي، بعدما كان يعادل نحو 103 دولارات مطلع العام الجاري.
وسجل الدولار مطلع تشرين الأول الماضي نحو 13 ألفاً و840 ليرة، ما يعني تراجع قيمة الليرة بنحو 8 بالمئة خلال ستة أسابيع تقريباً.
ولا تقتصر تداعيات تراجع العملة على المواطنين، إذ يواجه أصحاب المحال التجارية صعوبات متزايدة في ظل تراجع حركة البيع وارتفاع تكاليف شراء البضائع.
وقال خالد ميمي، صاحب محل لبيع المنظفات، لموقع تلفزيون سوريا، إن حركة الشراء تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مضيفاً أن الإيرادات التي كانت تكفي سابقاً لتغطية إيجار المحل وأجور العامل ومصاريف المعيشة لم تعد مضمونة، ما قد يدفعه إلى الإغلاق.
وأوضح أن حماية المستهلك تلزمه بتسعير البضائع بالليرة السورية، في حين يشتريها من التجار بالدولار، مشيراً إلى أن التجار الكبار يحتسبون الدولار بسعر أعلى من سعر السوق لتجنب خسائر تقلبات الصرف.
وأضاف أن (العامل) الذي يعمل لديه طلب رفع راتبه من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليوني ليرة، في وقت تتراجع فيه مبيعات المحل.
الليرة السورية تدق جرس الإنذار
ورأى الاقتصادي السوري يونس كريم أن وصول الليرة إلى هذا المستوى من التراجع يدق جرس إنذار خطير، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحد من الانخفاض المتسارع للعملة الوطنية وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال كريم لموقع تلفزيون سوريا إن من بين الإجراءات المطلوبة إعادة النظر في آلية التعامل مع الحوالات الخارجية وفتح المجال أمام دخولها بشكل منظم، بما يزيد تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
كما دعا إلى تسهيل استيراد المواد الأساسية، مثل القمح والمحروقات، بدلاً من التركيز على استيراد السلع غير الضرورية، معتبراً أن زيادة المعروض من المواد الأساسية يمكن أن تسهم في خفض الأسعار.
وأشار كريم إلى وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، محذراً من انعكاس استمرار التدهور الاقتصادي على نظرة المستثمرين الخارجيين إلى السوق السورية.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش إن تراجع الليرة يعكس ضغوطاً متزايدة على الميزان الخارجي، في ظل تجاوز احتياجات الاستيراد والتمويل الخارجي مصادر العملة الصعبة المتاحة، إلى جانب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية وضعف الثقة بالعملة الوطنية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر الأحد نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية، محدداً سعر الدولار بـ122.50 ليرة سورية جديدة، في تفاوت كبير مع سعر السوق الموازية.
وأوضح عربش أن الخطر لا يكمن في مستوى سعر الصرف وحده، بل في حلقة متواصلة من الضغوط الاقتصادية، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار، ما يدفع المواطنين والتجار إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية تحسباً لمزيد من التراجع، الأمر الذي يفاقم ضعف الليرة.
عجز تجاري وشح في مصادر الدولار
وأشار عربش إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الليرة يتمثل في اعتماد سوريا على الاستيراد بصورة تفوق قدرتها التصديرية، موضحاً أن العجز التجاري يُقدّر، وفق بعض التقديرات، بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار.
وفي المقابل، تشير بيانات تجارية أخرى إلى أن العجز التجاري بلغ نحو 5.6 مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.2 مليارات دولار في عام 2024، أي بزيادة تقارب 75 بالمئة.
ويعني هذا العجز أن السوق السورية تحتاج إلى كميات كبيرة من الدولار لتمويل الواردات، في وقت لا تكفي فيه مصادر العملة الأجنبية لتغطية الطلب، ما يدفع المستوردين والتجار إلى اللجوء للسوق الموازية.
وتدخل العملات الأجنبية إلى سوريا عبر عدة قنوات، أبرزها الصادرات والحوالات والاستثمارات وعائدات النفط والغاز والرسوم الجمركية، إلا أن ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الصادرات يزيدان الحاجة إلى الاستيراد، وبالتالي الطلب على الدولار.
ولفت عربش أيضاً إلى العجز في المالية العامة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة سجلت رسمياً عجزاً قدره مليار ونصف المليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
ما مخاطر استمرار تراجع الليرة؟
وحذّر عربش من أن تجاوز الدولار عتبة 15 ألف ليرة قد يعزز توقعات استمرار ارتفاعه، وينعكس بموجة جديدة من الغلاء تستنزف القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأضاف أن احتمالات اتساع التضخم مرتفعة، في ظل استمرار تراجع الثقة بالعملة الوطنية، موضحاً أن توجه المواطنين نحو تحويل مدخراتهم إلى الدولار قد يضعف الطلب على الليرة ويفاقم أزمة السيولة.
وتتفق آراء كريم مع هذه المخاوف، مشيراً إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي لا يقتصر أثره على الأسواق والمواطنين، بل يمتد إلى المستثمرين الخارجيين الذين يراقبون تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
ويرى المصدران الاقتصاديان أن البلاد بحاجة لتشكيل ما يشبه "خلية أزمة" لوقف التدهور، في حين يدخل السوريون الشتاء بأعباء تتزايد كل يوم.
