كشف تقرير للبنك الدولي أن الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب ساهمت بنحو 46.2 مليار درهم من القيمة المضافة خلال سنة 2022، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما وفرت حوالي 495 ألف وظيفة محسوبة بمعادل الدوام الكامل، تمثل نحو 4.6 في المائة من مجموع التشغيل الوطني، في مؤشر على الوزن الاقتصادي لقطاعات السياحة الساحلية والصيد البحري والموانئ والنقل البحري.
وأوردت المؤسسة المالية الدولية هذه المعطيات في تقرير تقني بعنوان “مساهمة الاقتصاد الأزرق المغربي في النمو وفرص العمل”، تناول مساهمة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر والسواحل في خلق الثروة والتشغيل، إلى جانب الإمكانات المتاحة لتطوير تربية الأحياء المائية والتحديات المرتبطة بالاستثمار والتغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أن عدد الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق يرتفع إلى أكثر من 600 ألف عند احتساب بعض الآثار غير المباشرة والمستحثة داخل الاقتصاد، استنادا إلى بيانات تعود أساسا إلى سنة 2022، بما يعكس امتداد تأثير الأنشطة البحرية والساحلية إلى قطاعات أخرى تستفيد من الطلب على السلع والخدمات.
وتصدرت السياحة الساحلية القطاعات المساهمة في خلق القيمة المضافة، بحوالي 26.6 مليار درهم، تمثل نحو 57 في المائة من إجمالي القيمة المقدرة للاقتصاد الأزرق، فيما بلغ عدد الوظائف المرتبطة بهذا النشاط نحو 314600 وظيفة، ما يجعله أكبر القطاعات المشمولة بالتقرير من حيث مساهمته في التشغيل.
وجاء الصيد البحري في المرتبة الثانية بقيمة مضافة ناهزت 14.8 مليار درهم، مع توفير حوالي 159300 وظيفة، بينما ساهمت أنشطة الموانئ والنقل البحري بنحو 3.7 مليارات درهم، في ظل اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة المرتبطة بكل قطاع.
وكشفت المعطيات عن تفاوت جغرافي في مساهمة الاقتصاد الأزرق بين المدن الساحلية، إذ قدر البنك الدولي وزن هذه الأنشطة بنحو 12 في المائة من الاقتصاد المحلي لأكادير، مع ارتباطها بحوالي 38 في المائة من التشغيل بالمدينة، مقابل مساهمة بلغت 6.5 في المائة من الناتج المحلي لطنجة و7.5 في المائة من وظائفها.
وتعكس هذه الفوارق اختلاف البنيات الاقتصادية للمدن الساحلية، بالنظر إلى أهمية السياحة والصيد البحري في بعض المناطق، مقابل حضور أنشطة الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري في مناطق أخرى، وهو ما يؤثر في توزيع فرص الشغل والقيمة المضافة الناتجة عن استغلال الموارد والمجالات الساحلية.
وخصص البنك الدولي جزءا من تقريره لآفاق تطوير تربية الأحياء المائية بالمغرب، باعتبارها نشاطا اقتصاديا يوفر إمكانات لتنويع الإنتاج البحري وتوسيع فرص التشغيل، خصوصا مع ارتفاع أهمية الاستثمارات المرتبطة بإنتاج وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.
وربط التقرير تطوير هذا النشاط بتوفير التجهيزات الضرورية للإنتاج والتبريد والتخزين، وتأهيل الموارد البشرية وتحسين شروط الاستثمار، إلى جانب تنظيم استغلال المجالات البحرية ومراعاة المتطلبات البيئية المصاحبة لتوسيع مشاريع تربية الأحياء المائية.
وتناول التقرير كذلك التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، وفي مقدمتها تأثيرات التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل والفيضانات، فضلا عن الضغوط التي تتعرض لها الأنظمة البيئية البحرية، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد الساحلية.
وعلى مستوى خصائص التشغيل، أظهرت البيانات أن النساء يشغلن نحو 22 في المائة من الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، فيما بلغت نسبة العمل المهيكل حوالي 41 في المائة، وهي معطيات تكشف تفاوت المشاركة في سوق الشغل وطبيعة فرص العمل التي توفرها القطاعات البحرية والساحلية.
وأكد البنك الدولي أهمية تعبئة الاستثمارات وتحسين جودة الوظائف وتوسيع فرص استفادة النساء والشباب من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، مع تعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها السياحة والصيد وتربية الأحياء المائية.
وتبرز تقديرات المؤسسة الدولية مساهمة الاقتصاد الأزرق في الاقتصاد المغربي، خصوصا في المدن الساحلية التي يرتبط جزء مهم من نشاطها بالتشغيل البحري والسياحي، فيما تتوقف فرص التوسع خلال السنوات المقبلة على حجم الاستثمارات وتطور الإنتاج وقد
The post السياحة الساحلية تتصدر القطاعات المساهمة في "الاقتصاد الأزرق" بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
