أعادت أزمة الطماطم في تونس تسليط الضوء على تنافسية المحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، بعدما اتجهت السوق التونسية إلى استيراد الطماطم المصرية لتغطية احتياجاتها، إثر تراجع الإنتاج المحلي نتيجة بعض التغيرات المناخية، في خطوة تفتح الباب أمام فرص جديدة لتعزيز النفاذ المصري إلى الأسواق المغاربية، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول منظومة الرقابة والجودة التي تحكم الصادرات الزراعية المصرية.
ولم يكن اختيار تونس للطماطم المصرية أمرًا عابرًا، خاصة أنها دولة منتجة ومصدرة لهذا المحصول، فضلًا عن قربها الجغرافي من المغرب وإسبانيا، وهما من أبرز الدول المصدرة للطماطم عالميًا، وهو ما يطرح تساؤلًا حول أسباب توجه المستورد التونسي إلى المنتج المصري، ومدى قدرة الصادرات المصرية على تعزيز حضورها في أسواق شمال أفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن توجه تونس لاستيراد الطماطم المصرية يعكس الثقة في جودة المنتج المصري وسمعته بالأسواق الخارجية، موضحًا أن التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج المحلي التونسي دفعت إلى اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف شعبان، خلال تصريحات له، أن اختيار تونس للمنتج المصري رغم وجود دول منافسة كبرى بالقرب منها، مثل المغرب وإسبانيا، يمثل مؤشرًا على القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، ويعكس ما اكتسبته من سمعة جيدة لدى الأسواق المستوردة.
وكشف مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي عن حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر وتونس، موضحًا أن الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التونسية بلغت نحو 114 ألف طن خلال العام الماضي، وشملت مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلك التونسي.
وأوضح أن البطاطس تصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى تونس بنحو 21 ألف طن، تلاها الحمص بنحو 12 ألف طن، ثم الموز بواقع 11 ألف طن، والفاصوليا البيضاء بنحو 9 آلاف طن، فيما بلغت صادرات العدس قرابة 6.5 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع السلع الزراعية المصرية التي تتمتع بفرص تسويقية في السوق التونسية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد وجود علاقات تجارية وثيقة بين البلدين في قطاع المنتجات الزراعية، وتكشف عن فرص يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول جودة الطماطم المصرية والاشتراطات الرقابية المفروضة على المحاصيل المصدرة، أوضح شعبان أن الحجر الزراعي تبنى خلال السنوات العشر الأخيرة منظومة التكويد والتتبع، باعتباره الجهة الرقابية المسؤولة عن السلع الزراعية المصدرة، بهدف إحكام الرقابة على مراحل الإنتاج ورفع مستوى الالتزام باشتراطات الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المنظومة، رغم عدم شمولها جميع المحاصيل التصديرية حتى الآن، ساهمت في إحداث تحول ملحوظ في وعي المزارعين والمصدرين، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، والتعرف على المواد الفعالة والحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في كل دولة مستوردة.
ولفت إلى أن الحجر الزراعي ينفذ زيارات ميدانية مستمرة للمزارع المدرجة ضمن منظومة التكويد، لمتابعة الممارسات الزراعية وتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، بما يضمن إنتاج محاصيل آمنة غذائيًا ومطابقة لمتطلبات التصدير.
ولم يقتصر تطور منظومة الجودة، بحسب شعبان، على المزارعين فقط، بل امتد إلى المصدرين الذين أصبحوا أكثر اهتمامًا بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن عددًا من المصدرين أصبح يبادر بسحب عينات من الشحنات وإحالتها إلى المعامل التابعة لوزارة الزراعة لإجراء التحاليل، حتى في الحالات التي لا تشترط فيها الدولة المستوردة تحليل كل شحنة بصورة إلزامية.
وأكد أن هذا التوجه يعكس ارتفاع مستوى الوعي بمخاطر متبقيات المبيدات وأهمية الالتزام بالحدود المسموح بها، خاصة مع اختلاف الاشتراطات من سوق إلى آخر، مشددًا على أن سلامة المحصول لم تعد تقتصر على خلوه من الإصابات الحشرية والآفات، وإنما تشمل أيضًا سلامته الغذائية ومطابقته للمعايير الصحية والفنية.
وأشار إلى أن بناء وعي مستدام لدى المزارعين والمصدرين يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تقليل احتمالات رفض الشحنات وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.
نقيب الفلاحين: مصر خامس أكبر منتج للطماطم عالميًا
وعلى جانب آخر، دخل حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين بمصر ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، على خط الجدل المثار في تونس بشأن الطماطم المصرية، مؤكدًا أن الصادرات المصرية تخضع للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الدولة المستوردة، وأن التشكيك في جودة المنتج دون الاستناد إلى أدلة لا يخدم العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال أبوصدام إن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، وتصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقًا للمواصفات القياسية والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى أن المنتج الزراعي المصري يخضع لمنظومة رقابية تستهدف ضمان سلامته ومطابقته لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الطماطم من المحاصيل الأساسية على المائدة المصرية، ويعتمد عليها أكثر من 120 مليون مواطن بصورة يومية، لافتًا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المحصول في منظومة الأمن الغذائي.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها الأراضي التونسية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع ملف الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير العلمية والرقابية بعيدًا عن الاتهامات غير المدعومة بأدلة.
وكشف أبوصدام عن حجم الإنتاج المصري من الطماطم، موضحًا أن المساحة المنزرعة تصل إلى نحو 500 ألف فدان سنويًا، من خلال ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، بما يساهم في استمرار توافر المحصول بالأسواق على مدار العام.
وأضاف أن الإنتاج السنوي يقترب من 6.5 مليون طن، بينما لا تتجاوز الكميات المصدرة نحو 150 ألف طن تقريبًا، بما يمثل أقل من 3% من إجمالي الإنتاج المحلي، وهو ما يؤكد أن الغالبية العظمى من المحصول توجه لتلبية احتياجات السوق المصرية.
أبوصدام: حماية الفلاح التونسي لا تكون بالتشكيك في الطماطم المصرية
وفيما يتعلق بالانتقادات التي أثيرت داخل تونس، أوضح نقيب الفلاحين أن مخاوف بعض المهتمين بالقطاع الزراعي التونسي من تأثير واردات الطماطم المصرية على العائد الاقتصادي للمزارع المحلي قد تكون وراء الاعتراض على استيراد المحصول، إلا أن حماية مصالح الفلاحين لا ينبغي أن تتم من خلال التشكيك في جودة منتجات الدول الأخرى.
وشدد على أن المنافسة التجارية يجب أن تقوم على الجودة والأسعار والالتزام بالاشتراطات المنظمة للاستيراد والتصدير، وليس من خلال إطلاق اتهامات أو شائعات قد تؤثر على ثقة المستهلكين في المنتجات الزراعية المصرية.
وأكد على حرص مصر على استمرار العلاقات المصرية التونسية وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين تستوجب التعامل مع الملفات التجارية والزراعية بمسؤولية وموضوعية، بما يحافظ على مصالح المزارعين ويدعم حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
