تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جذب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، في مسعى لمعالجة نقص الإمدادات الذي يعرقل النمو الاقتصادي ويحد من توسع الأنشطة الصناعية والتعدينية في البلاد.
وتشمل المشروعات المستهدفة إقامة محطات لتوليد الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تنفيذ مراحل جديدة من مشروع "إنجا" للطاقة الكهرومائية، الذي يُتوقع أن يصبح، عند اكتماله، أكبر منشأة لتوليد الكهرباء من نوعها في العالم، بحسب تيدي موبا لومبا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية "سنيل" المملوكة للدولة.
ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" عن لومبا قوله، عقب اجتماعات عقدها في باريس الأسبوع الماضي مع مسؤولين أمريكيين وممثلين عن البنك الدولي لمناقشة تطوير مشروع "إنجا"، إن التوسع في قطاع التعدين بالكونغو يتيح فرصا استثمارية كبيرة في مجال الطاقة، ويجذب اهتماما متزايدا من المستثمرين والمؤسسات المالية، مشيرا إلى إجراء مناقشات موسعة مع جهات تمويلية، وأن التوقعات بشأن الاستثمارات المحتملة إيجابية للغاية.
وتمتلك الكونغو نحو 3350 موقعا مؤهلا لإقامة مشروعات للطاقة الكهرومائية، بإمكانات توليد تصل إلى 167 ألفا و200 ميجاوات، فيما تتجاوز القدرة المحتملة لمشروع "إنجا" وحده 40 ألف ميجاوات، وفقا لبيانات الحكومة.
وخلال اجتماعات باريس، قدم المسؤولون الكونغوليون تصورا جديدا للمرحلة المقبلة من مشروع "إنجا"، يستهدف إنتاج نحو 4800 ميجاوات لتلبية احتياجات قطاع التعدين والمنشآت الصناعية، بدلا من التصورات السابقة التي كانت تستهدف قدرات تصل إلى 11200 ميجاوات، مع تصدير الكهرباء إلى دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر.
وتفضل الحكومة حاليا تنفيذ مرحلة أصغر من المشروع تركز على تلبية الطلب المحلي، رغم مناقشة خيارات أخرى أكبر حجما، بحسب لومبا.
وتحتاج شركات التعدين في الكونغو إلى نحو 5800 ميجاوات من الكهرباء، لكنها تحصل من شركة "سنيل" على أقل من نصف هذه الكمية، فيما تستكمل الشركة الإمدادات باستيراد 375 ميجاوات، إلى جانب توفير نحو 400 ميجاوات من محطات تعمل بالديزل ومصادر الطاقة الشمسية.
وأدى نقص الكهرباء إلى اضطرار شركات التعدين لتشغيل مولدات تعمل بالديزل لتوفير احتياجات منشآتها، في وقت زادت فيه تكاليف الوقود، على خلفية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الضغوط على الشركات، رغم الارتفاعات القياسية في أسعار النحاس.
وتعد الكونغو ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم وأكبر مصدر لمعدن الكوبالت المستخدم في صناعة البطاريات، كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الليثيوم والزنك والقصدير والتنتالوم والذهب، ما يجعل توفير إمدادات الكهرباء عاملا أساسيا في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في استغلال مواردها المعدنية.
وقال لومبا إن نقص الكهرباء يحول دون تشغيل المنشآت الصناعية بطاقتها الإنتاجية الكاملة، رغم توافر فرص لزيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت الولايات المتحدة والكونغو قد وقعتا العام الماضي شراكة اقتصادية استراتيجية تمنح الشركات الأمريكية فرصا تفضيلية للمشاركة في تطوير مشروعات المعادن والبنية التحتية، بما في ذلك مشروع "إنجا".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زيادة إمدادات الكهرباء ستساعد الشركات الأمريكية على توسيع أنشطتها، وتوفير فرص عمل للعمال الكونغوليين، وتعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية الداعمة للصناعة الأمريكية.
وفي إطار جهود جذب الاستثمارات، أعلنت الحكومة الكونغولية في يوليو الماضي إعادة هيكلة شركة "سنيل" وتقسيمها إلى وحدات مستقلة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بهدف تشجيع مشاركة المستثمرين في مختلف مراحل قطاع الطاقة.
كما تعمل الشركة على إعادة هيكلة ديونها لتعزيز السيولة وتحسين وضعها المالي أمام الشركاء والمستثمرين، بحسب لومبا.
