في العاصمة مسقط، نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جلسة عمل مشتركة مع مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، حيث مثلت مؤسسة التمويل الدولية الجانب الدولي، وذلك بحضور ممثلين عن المناطق الخاضعة لولاية الهيئة. وتركزت مباحثات الجلسة على استكشاف آفاق التعاون التي من شأنها توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذه المناطق.
خلال المناقشات، تم تحليل الإطار الدولي المعتمد للمناطق الصناعية البيئية، مع التركيز على إمكانية توظيفه لرفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحديد سبل تحسين استغلال المرافق العامة. كما تناولت الجلسة آليات ربط التجمعات الصناعية بسلاسل التوريد المحلية، بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجاتها وخدماتها إلى المشاريع القائمة والمستقبلية.
أما على صعيد البنية التحتية، فقد بحث الحاضرون المتطلبات الفنية والقانونية لإعداد المشاريع وهيكلتها وفقاً لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشملت النقاشات أيضاً أوجه الدعم الفني والاستشاري المتاحة، فضلاً عن أدوات التمويل المختلفة ومعايير الأهلية، ومتطلبات الأداء البيئي والاجتماعي الواجب الالتزام بها.
تهدف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من خلال هذا التوجه التعاوني إلى تحديد مجالات الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وتوفير البيانات والمعلومات الضرورية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وكذلك للشركات الناشطة فيها. ويأتي ذلك بغرض تطوير آليات إدارة وتشغيل المشاريع، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال داخل هذه المناطق.
