بسبب معاش الأرملة.. الرميد يحذر حكومة المنصوري من كارثة ديموغرافية و"تأثير الكوبرا"

<p>حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، من تداعيات قرار رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري القاضي برفع معاش الأرملة من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، معتبرا أن القرار قد ينتج عنه ما يسمى بـ "تأثير الكوبرا".</p> <p>الرميد قال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إنه تابع باهتمام وعود التصريح الحكومي لرئيسة الحكومة ومشروع قانون المالية، وأثار انتباهه عدد من الإجراءات التي وصفها بالمتميزة والنوعية، خاصة تلك التي أعلنت عنها المنصوري ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.</p> <p>وأكد الرميد أن قرار رفع تعويضات الأرملة إلى 100% يعد من بين القرارات الجيدة والمهمة التي جاءت بها الحكومة، لكنه عبر عن تخوفه من النقطة المتعلقة بإسقاط هذا التعويض في حالة زواج الأرملة من جديد.</p> <p>وأوضح وزير العدل السابق أن هذا الشرط قد يدفع العديد من الأرامل إلى العزوف عن الزواج حفاظا على المعاش الكامل، وهو ما أطلق عليه "تأثير الكوبرا"، مستحضرا قصة مدينة دلهي الهندية حينما خصصت الحكومة الإنجليزية إبان فترة الاستعمار مكافأة لمن يقتل أفاعي الكوبرا، فقام الأهالي بتربيتها في مزارع للحصول على المكافأة، وعندما ألغت الحكومة المكافأة أطلقوا الأفاعي في الشوارع فتضاعف عددها بدل أن ينخفض.</p> <p>وأضاف الرميد أن النتيجة الحتمية لهذا الشرط ستكون إما أن تستكمل الأرملة حياتها دون زواج، وهو ما اعتبره مخالفا للفطرة، أو اللجوء إلى الزواج غير الموثق بعقد رسمي، أو الوقوع في ممارسات منحرفة.</p> <p>ودعا الرميد رئيسة الحكومة إلى استحضار الخطر الديموغرافي الذي كشف عنه الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، والذي أظهر تراجع معدل الخصوبة إلى 1.97، أي أقل من الحد الأدنى العالمي المحدد في 2.1، مشددا على ضرورة قياس أثر أي إجراء حكومي على التوازن الديموغرافي وتشجيع الزواج بدل عرقلته.</p> <p>واقترح المتحدث عدم إسقاط معاش الأرملة في حالة زواجها، سواء بالاحتفاظ به كاملا أو على الأقل الاحتفاظ بنصفه، معتبرا ذلك "أضعف الإيمان" للحفاظ على العافية الديموغرافية للبلاد.</p>