ارتفعت أعداد الشكاوى والبلاغات والطلبات التي تعاملت معها وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة خلال أكتوبر 2026، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، لتسجل 4400 شكوى، مقابل 3937 خلال سبتمبر، بزيادة بلغت 463 شكوى وطلبًا، تعادل نحو 11.8%، وفق مقارنة بيانات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وتكشف مراجعة تقارير المنظومة خلال الأشهر الخمسة الماضية عن استمرار ورود شكاوى تتعلق بخدمات الغاز الطبيعي، تشمل توصيل الشبكات والتركيبات المنزلية، وفواتير الاستهلاك، وأعطال العدادات وكروت الشحن مسبقة الدفع، إلى جانب سلامة الشبكات، وهي موضوعات تكررت في التقارير الحكومية السابقة.
من 5013 شكاوى في يونيو إلى 4400 في أكتوبر
وبحسب البيانات المنشورة، تعامل قطاع البترول مع 5013 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال يونيو، قبل أن يتراجع العدد إلى 4440 في يوليو، ثم 4271 في أغسطس، وصولًا إلى 3937 في سبتمبر.
لكن أكتوبر شهد انعكاس هذا الاتجاه، بعدما ارتفع العدد مجددًا إلى 4400 شكوى، ليصل إجمالي ما تعاملت معه الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال الأشهر الخمسة، من يونيو حتى أكتوبر، إلى 22 ألفًا و61 شكوى وبلاغًا وطلبًا.
ورغم الزيادة الشهرية الأخيرة، ظل عدد أكتوبر أقل من مستوى يونيو بنحو 12.2%.
فواتير الغاز والعدادات.. موضوعات تتكرر في التقارير
أظهرت مراجعة تقارير الشكاوى الحكومية أن خدمات الغاز المنزلي ظلت حاضرة ضمن الموضوعات التي تعاملت معها وزارة البترول خلال الأشهر الماضية.
وشملت الشكاوى الواردة في تقرير أكتوبر توصيل الغاز الطبيعي ومد الشبكات والتركيبات المنزلية، وسلامة الشبكات، وفواتير الاستهلاك، وأعطال العدادات وكروت الشحن مسبقة الدفع.
وسبق أن وردت هذه الموضوعات أيضًا في تقرير سبتمبر، بينما تضمنت تقارير أشهر سابقة شكاوى بشأن توصيل الغاز والفواتير وسلامة الشبكات.
ويشير تكرار هذه التصنيفات في التقارير الشهرية إلى استمرار ورود شكاوى مرتبطة بالخدمات نفسها، لكنه لا يثبت أن الحالات القديمة ظلت دون حل، أو أن المواطنين أعادوا تقديم الشكاوى ذاتها.
ماذا عن الشكاوى التي جرى حلها؟
رغم إدراج وزارة البترول ضمن الوزارات التي حققت معدلات إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال أكتوبر، لم يتضمن التقرير المنشور عددًا تفصيليًا للشكاوى التي جرى حسمها داخل القطاع، أو نسبة الإنجاز الخاصة بالوزارة.
كما لم يوضح التقرير توزيع الشكاوى بحسب نوعها أو المحافظات أو الشركات التابعة، وهو ما يحول دون تحديد ما إذا كانت الزيادة الأخيرة مرتبطة بفواتير الغاز أو أعطال العدادات أو تأخر التوصيلات المنزلية.
وكان تقرير فبراير 2026 قد أورد بيانات أكثر تفصيلًا، إذ أعلن التعامل مع 4098 شكوى وبلاغًا بقطاع البترول، من بينها حسم والرد على 3163 شكوى وطلبًا تتعلق بمد شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات والتوصيلات وغيرها.
ويبرز اختلاف مستوى التفاصيل المنشورة بين التقارير أهمية إتاحة مؤشرات أكثر تحديدًا عن أعداد الشكاوى المحسومة، ومدد الاستجابة، وطبيعة المشكلات الأكثر ورودًا.
الحكومة توجه بسرعة التعامل مع الشكاوى
وجاءت بيانات أكتوبر ضمن التقرير الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وفحصها ومعالجة أسبابها.
وبين عودة أعداد الشكاوى للارتفاع خلال أكتوبر واستمرار ورود الموضوعات المرتبطة بخدمات الغاز المنزلي، تظل مؤشرات الحسم الفعلي وتوزيع الشكاوى بحسب نوع المشكلة والشركة والمحافظة ضرورية لتقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
