كما أشار سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى محدودية الموارد المالية لصندوق التضامن الذي يساهم في تمويل برامج معالجة السكن غير اللائق ومشاريع سياسة المدينة معربا عن أمله في رفع الاعتمادات المخصصة له ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2028، حتى يتمكن من مواكبة حجم التدخلات المطلوبة، في ظل اتساع دائرة الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح إلى نحو 514 ألف أسرة، مقابل 270 ألف أسرة عند إطلاقه.
وأوضح بلفقيه أن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج بلغ حوالي 368 ألف أسرة، فيما لا تزال نحو 169 ألف حالة في طور الإنجاز، وقرابة 39 ألف حالة في مرحلة الدراسة، إلى جانب ملفات أخرى لم تتم تسويتها بعد، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف استكمال هذا الورش بحلول سنة 2028.
وأقر الناطق الرسمي بأن اتساع دائرة المستفيدين يطرح تحديا إضافيا أمام البرنامج بالنظر إلى استمرار ظهور بؤر جديدة للسكن غير اللائق نتيجة الهجرة من العالم القروي نحو المدن، وهو ما يجعل معالجة الظاهرة مرتبطة أيضا بالحد من العوامل التي تؤدي إلى انتشارها، وليس فقط بإعادة إسكان الأسر القاطنة حاليابدور الصفيح.
وكشف بلفقيه عن توجه الحكومة نحو اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والاجتماعية من بينها مراجعة الإطار القانوني للتعمير في العالم القروي وإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير فضلا عن إحداث وحدات سكنية بالعالم القروي، بمساهمة مالية من الدولة تصل إلى 40 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف السكن والحد من الهجرة نحو المدن.
كما توقف عند الإكراهات الاجتماعية التي ترافق عمليات إعادة الإسكان خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تتوفر على محلات تجارية داخل أحياء الصفيح وترتبط بها مصادر عيشها موضحا أن هذه الحالات تجعل معالجة الملف أكثر تعقيدا، بالنظر إلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية.
