شرع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقييم حصيلة عشر سنوات من إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، الممتدة بين 2015 و2025، من خلال ثلاثة إصدارات تقييمية ترصد ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات، وتقف عند الاختلالات والتأخر المسجل، وذلك في أفق سنة 2030 المحدد لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
وأعلنت رئيسة المجلس، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس، الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للتقييم أنجزت ثلاثة إصدارات رئيسية، تتعلق بتقرير تقييمي تحليلي وشمولي لحصيلة العشرية الماضية، وإطار للأداء يعتمد شبكة من المؤشرات لتتبع تطور المنظومة التربوية ومقارنة مؤشر تنمية التربية بالمغرب مع بلدان أخرى، إضافة إلى أطلس للفوارق الترابية في التربية يرصد التفاوتات المسجلة بين المجالات الترابية.
وأوضحت رئيسة المجلس أن هذه الأعمال تندرج في إطار تقييم مرحلي لمسار الإصلاح، بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تحديد ما تحقق على أرض الواقع، ورصد ما لم يتم إنجازه، إلى جانب الوقوف على الإكراهات التي تواجه المنظومة التربوية.
وأكدت أن المجلس يسعى من خلال هذه العملية إلى تقديم تشخيص موضوعي لمختلف مكونات التربية والتكوين والبحث العلمي، بالاستناد إلى معطيات ومؤشرات دقيقة، بما يسمح بتحديد مكامن القوة والضعف، وتوجيه الجهود نحو استكمال الإصلاحات المتبقية خلال الفترة الفاصلة عن أفق 2030.
وفي هذا السياق، شددت المتحدثة على أهمية النهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما تستقبلان أغلب التلاميذ والطلبة، وتضطلعان بدور أساسي في التأهيل وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، داعية إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين لتجاوز النقائص المسجلة.
كما أشارت إلى أن تقييم المنظومة التعليمية يكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات التي تعرفها أساليب التدريس وإنتاج المعرفة، فضلا عن تنامي الاعتماد على الاختبارات والتقييمات الدولية، من قبيل «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس».
وأضافت أن المجلس يعتمد، ضمن أدواته الخاصة بالرصد والتقييم، البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة، الذي ينجز كل أربع سنوات، على أن تعرض نتائج نسخته الأخيرة على أنظار الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.
واعتبرت رئيسة المجلس أن نشر نتائج التقييم ينبغي ألا يفهم باعتباره تشكيكا في أداء التعليم أو انتقاصا من دوره، بل وسيلة لتشخيص الاختلالات وتوجيه الجهود نحو تقويمها وتسريع تحول المنظومة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مفهوم الإصلاح إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمر.
The post تقييم يرصد اختلالات التعليم بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
