عقد المجلس النقدي والمصرفي، الخميس، دورته العادية برئاسة محند بوراي، محافظ بنك الجزائر، حيث خصصت أساسا لدراسة مشاريع أنظمة تتعلق بالمعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز مواءمة الجهاز التنظيمي مع المعايير والتوصيات الدولية، وفق بيان للمجلس التابع لبنك الجزائر.
وأوضح المصدر أن الاجتماع خصص “بصفة خاصة لدراسة مشاريع أنظمة تتعلق بالمعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف تعزيز مواءمة الجهاز التنظيمي مع المعايير والتوصيات الدولية في مجال التنظيم المصرفي والرقابة المصرفية، مع إدماج خصوصيات العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية”.
في هذا الصدد، يضيف المصدر، “درس المجلس ووافق على مشروع نظام يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ومشروع نظام يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، وكذا مشروع نظام يتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات خارج الميزانية للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها”.
كما تناولت أشغال المجلس النقدي والمصرفي أيضا تحديد نسبة علاوة ضمان الودائع المصرفية، وفق ما أورده البيان.
