وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل، ضمن خطوة استراتيجية تستهدف التشغيل الكامل لشبكة السكك الحديدية الخليجية بحلول ديسمبر 2030.
وحضر مراسم التوقيع، التي أقيمت في قصر الرفاع الزاهر، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي.
وأكد البديوي أن المشروع يمثل "نقلة نوعية" في تعزيز التكامل الخليجي، وتنظيم منظومة النقل السككي لتعمل كشبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني بين الدول الست (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وعُمان).
وكشف البديوي خلال كلمته عن وصول نسبة الإنجاز الكلية للمشروع إلى 55.9%. وبحسب ما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، يمتد طول الشبكة المقترحة إلى نحو 2100 كيلومتر، حيث ستبلغ سرعة قطارات الركاب 200 كم/ساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كم/ساعة.
ورغم عدم إعلان المجلس عن التكلفة الإجمالية بشكل رسمي، أشارت تقديرات نشرت في صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن تكلفة البنية التحتية الأساسية للمشروع تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار.
ويأتي هذا المشروع العملاق تتويجا لسلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الترابط الإقليمي، منها الاتفاق الذي وقعته الإمارات وعُمان في 2022 لبناء خط سكة حديد بتكلفة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الاتفاق السعودي-القطري على تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب يمتد لمسافة 785 كيلومترا.
