تسعى شركة الاستثمار المباشر "بي سي بارتنرز" إلى شراء قرض قائم بقيمة تقارب 50 مليون دولار، قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لرابطة ليف غولف، التي تخضع لإجراءات الحماية من الإفلاس وأعلنت اعتزامها تصفية أصولها وإنهاء نشاطها.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times) البريطانية، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصفقة المحتملة قد تمنح الشركة نفوذا على إجراءات إعادة هيكلة الرابطة، في محاولة لإحياء بطولاتها بعد انهيار خطة تمويل سابقة.
انطلقت ليف غولف في عام 2022 بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسعت إلى منافسة بطولات الغولف التقليدية عبر استقطاب نجوم عالميين بعقود مالية ضخمة، وتنظيم منافسات فردية وجماعية.
وضخ الصندوق أكثر من 5 مليارات دولار في المشروع، قبل أن يقرر وقف تمويله بعد موسم عام 2026، مما دفع الرابطة إلى التقدم بطلب للحماية من الإفلاس في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي إطار إجراءات إعادة الهيكلة، قدم الصندوق تمويلا أوليا بقيمة 49.6 مليون دولار لدعم الرابطة خلال فترة الإفلاس، وهو التمويل المرتبط بالقرض الذي تسعى بي سي بارتنرز إلى شرائه، بحسب فاينانشال تايمز.
كانت بي سي بارتنرز قد وضعت خطة لإطلاق نسخة جديدة من البطولة في عام 2027، تتضمن استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، لكنها تخلت عنها بعد تعثر المفاوضات مع اللاعبين.
ووفقا لفاينانشال تايمز، أبدى ما بين 15 و40 لاعبا درجات متفاوتة من الاهتمام بالمشروع، غير أن بعضهم طالب باستعادة ضمانات مالية ألغيت خلال إجراءات الإفلاس، فيما اشترط آخرون الاحتفاظ بحق الانسحاب من الاتفاقيات حتى بعد توقيعها.
ولم تكن الشركة مستعدة لتلبية هذه المطالب، مما أسهم في انهيار خطة إعادة الإطلاق.
ورغم ذلك، نقلت الصحيفة أن بي سي بارتنرز لا تزال تؤمن بجدوى إنشاء دوري عالمي للغولف يعتمد على الفرق، وأنها مستعدة لاستثمار مزيد من الوقت والأموال لتحقيق هذا الهدف.
تزامنت الأزمة المالية مع ابتعاد أسماء بارزة عن مشروع ليف غولف، من بينها الإسباني جون رام والأمريكيان بروكس كويبكا وباتريك ريد، مما زاد صعوبة تأمين مشاركة كافية من اللاعبين لإطلاق بطولة بديلة.
ومع ذلك, لم تغلق الرابطة الباب نهائيا أمام إنقاذ المشروع، إذ أكدت في بيانها الأخير استعدادها لدراسة أي عروض بديلة قد تحقق قيمة لأصحاب المصلحة خلال إجراءات إنهاء العمليات.
ويبقى مصير المحاولة الجديدة مرهونا بموافقة الأطراف المعنية والتطورات القانونية لإجراءات الإفلاس، دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي يضمن استمرار المشروع.