وتمنع اللائحة رفض قبول أي طالب بسبب إعاقته، ملزمة بتوفير خطط فردية تكفل تكافؤ الفرص والوصول الشامل للبيئة التعليمية، وتهدف إلى تمكين الطلاب من حقهم التعليمي وإزالة العوائق المكانية والتقنية التي تحد من مشاركتهم.
وشددت الوزارة على عدم تعليق قبول الطالب أو تسجيله على استكمال التشخيص الطبي، مبيّنة أن تحديد الاحتياجات لا يقتصر على مسمى الإعاقة، بل يخضع لنتائج التقييم الشامل للأداء.
تشخيص الإعاقة
وأوضحت اللائحة أن أنماط التعليم تتدرج بين الدمج الكلي، والدمج الجزئي، وصولاً إلى مدارس ذوي الإعاقة للحالات المتعذر دمجها كلياً، مشترطة ألا يكون نوع الإعاقة بمفرده أساساً لتحديد النمط التعليمي، مع إتاحة الانتقال لنمط أكثر دمجاً متى أظهر التقييم تحسناً في قدرات الطالب.وبينت الوزارة أن تشخيص الإعاقة حصري للجهات الصحية المختصة وفق الأنظمة المعتمدة، ويتولى فريق عمل متعدد التخصصات داخل المؤسسة التعليمية إجراء تقييم شامل لتحديد الترتيبات التيسيرية، على أن يعاد التقييم دورياً عند تغير الأداء، أو الانتقال لمرحلة تعليمية جديدة، أو بطلب مسبب من ولي الأمر.
خطة تعليمية فردية لكل طالب
وألزمت المؤسسات التعليمية بإعداد «خطة تعليمية فردية» لكل طالب تتضمن أهدافه الأكاديمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتُقدم مناهج التعليم العام للطلاب مع مواءمة المحتوى، وطرق التدريس، والأنشطة، وأساليب التقويم، والاختبارات بما يتناسب مع احتياجاتهم.وأقرت اللائحة تقديم برامج «التدخل المبكر» للطلاب دون سن السادسة والمعرضين لخطر الإعاقة لدعم نموهم، إلى جانب توفير برامج انتقالية لتهيئة الطلاب للمراحل اللاحقة، كالتعليم العالي، أو التدريب، أو العمل، أو الحياة المستقلة.
أساليب الدعم المتخصص
وكشفت الوزارة عن أساليب الدعم المتخصص، لتشمل الدعم المباشر داخل الفصل وخارجه، والدعم المتنقل، والاستشاري، إضافة إلى توفير «غرف مصادر» مهيأة لتقديم خدمات إضافية، شريطة ألا تؤدي إلى عزل الطالب عن بيئته المشتركة دون مقتضٍ.وشددت اللائحة على توفير التقنيات المساعدة، وإتاحة المنصات والمحتوى الرقمي بصيغ متوافقة مع قدرات الطلاب، وتمكينهم من وسائل التواصل البديلة كلغة الإشارة وطريقة برايل، مع شمولهم بتدابير خطط الطوارئ والإخلاء، فضلاً عن ضمان استفادتهم من النقل المدرسي والمكافآت المالية والأنشطة الطلابية.
وأكدت الوزارة التزامها بتوفير الكوادر المؤهلة وتطوير كفاياتهم المهنية للتعامل مع مختلف الإعاقات، لافتة إلى توليها قياس أثر الخدمات دورياً لتحسين جودتها، على أن يُعمل باللائحة رسمياً من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.
