أعلنت وزارة العمل عن توفير 10 فرص عمل جديدة للشباب من خريجي كليات الصيدلة، للعمل في تخصص «صيدلي»، برواتب شهرية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة المهنية للمتقدمين، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر المؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، وإتاحة وظائف متنوعة تتناسب مع المؤهلات الدراسية والخبرات العملية للشباب، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستقرة وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تستهدف تعيين 10 صيادلة من الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، على أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 23 و30 عامًا، مع ضرورة توافر خبرة عملية تتراوح من عامين إلى 5 أعوام في مجال العمل الصيدلي.
وبحسب التفاصيل المعلنة، تبدأ الرواتب من 10 آلاف جنيه شهريًا، وتصل إلى 30 ألف جنيه، وفقًا لسنوات الخبرة والقدرات المهنية لكل متقدم، وهو ما يمنح أصحاب الخبرات فرصة للحصول على مقابل مادي يتناسب مع مهاراتهم وإمكاناتهم العملية.
وحددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة، أبرزها الحصول على مؤهل بكالوريوس الصيدلة، وأن يكون عمر المتقدم من 23 إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى امتلاك خبرة عملية لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات.
وتستهدف هذه الشروط استقطاب الكوادر الشابة المؤهلة، التي تمتلك خلفية علمية وخبرة عملية تساعدها على أداء المهام الوظيفية بكفاءة، بما يتناسب مع متطلبات جهة العمل.
وفيما يتعلق بآلية التقديم، أتاحت الوزارة للراغبين في الحصول على إحدى هذه الفرص إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر البريد الإلكتروني التالي:
كما يمكن للمتقدمين التوجه إلى مقر التقديم الكائن في 84 شارع المنيل بالقاهرة، أو التواصل للاستفسار عن تفاصيل الوظائف وشروط الالتحاق من خلال أرقام الهواتف التالية:
وتعكس هذه الوظائف استمرار جهود وزارة العمل في توفير فرص تشغيل حقيقية للشباب بمختلف التخصصات، بالتعاون مع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، مع التركيز على ربط المؤهلات العلمية باحتياجات سوق العمل.
كما تمثل الوظائف المعلنة فرصة أمام خريجي الصيدلة ممن يمتلكون الخبرة المطلوبة للحصول على وظائف برواتب تنافسية، في ظل أهمية إتاحة فرص مهنية تضمن الاستفادة من الكفاءات الشابة، وتدعم توجهات الدولة نحو زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
