قدم وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن مشاريع توسيع الشبكة السككية لتشمل عددا من مدن الجنوب الشرقي، ضمن مخطط يستهدف ربط جهة درعة-تافيلالت بالشبكة الوطنية، عبر مسارات تشمل مدينتي الرشيدية وميدلت، إلى جانب مشاريع لتحديث الخطوط القائمة.
وقال قيوح خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، خُصّص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، إن المخطط المديري للربط السككي يروم وصل مختلف جهات المملكة بشكل تدريجي ومتوازن، على المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن جهة درعة-تافيلالت تحظى بمشاريع في هذا الإطار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يتضمن ربط مدينة الرشيدية بالشبكة السككية عبر مكناس، كاشفا وجود مشروع اتفاقية مع الجهة لتمويل دراسة تتعلق بهذا الربط، الذي سيشمل مختلف المدن الواقعة على طول المسار.
وفي سياق الحديث عن فك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي، أشار الوزير إلى المشاريع الطرقية المرتبطة بتثنية بعض المحاور وإنجاز الطريق السيار الرابط بين مراكش وفاس، موضحا أن هذا المشروع سيمر بالقرب من خنيفرة وزايدة، ما من شأنه تسهيل التنقل نخو الرشيدية والمدن المجاورة، ويمكن من اختصار مدة الرحلة إلى نحو ساعة واحدة، بفضل تحسين البنية الطرقية.
وبخصوص النقل السككي، أبرز قيوح أهمية مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، المرتقب دخوله الخدمة قبل سنة 2030، من خلال برنامج استثماري يستهدف كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، الذي يعتمد حاليا على الديزل.
ولفت المتحدث إلى أن الانتقال إلى الطاقة الكهربائية يستدعي تأهيل البنية التحتية للخط، ومعالجة المنعرجات وتقليص حدتها، إلى جانب تهيئة الممرات المستوية وتعزيز شروط السلامة بها.
وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن البرنامج يشمل أيضا تأهيل محطات التوقف، وهي العملية التي انطلقت السنة الماضية، مشيرا إلى تدشين محطة تازة، كما أورد منطقة وادي أمليل ضمن المشاريع والبرامج المعنية بتطوير هذا المحور السككي.
وفي حديثه عن أسعار النقل الجوي وانعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الرحلات، قدم قيوح مقارنة بين أسعار الفيول، موضحا أنها انتقلت من مستويات تتراوح بين 600 و700 دولار إلى ما بين 1800 و2000 دولار.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الرحلة الجوية إلى باريس التي كانت تكلف الشركة نحو 5000 درهم، قد تصل كلفتها الفعلية حاليا إلى حوالي 7500 درهم، معتبرا أن مطالبة الشركات بمواصلة العمل دون احتساب هذه الزيادات تضعها أمام خيار تحمل خسائر مالية، ستنتهي في نهاية المطاف إلى مطالبة الحكومة المغربية بتغطيتها عبر الدعم.
وفي هذا السياق، استحضر قيوح وضعية النقل السككي، مشيرا إلى أن القطارات التي لا تزال تشتغل بالطاقة الحرارية تتأثر بدورها بارتفاع أسعار الطاقة، دون أن ينعكس ذلك على أسعار التذاكر، خصوصا بالنسبة إلى الرحلات الداخلية.
واعتبر الوزير أن الإبقاء على أسعار النقل الداخلي رغم ارتفاع كلفة التشغيل يمثل شكلا من أشكال التضحية التي تضطلع بها الشركة الوطنية، مبرزا أن طبيعة هذه المؤسسة تفرض عليها أداء دور يتجاوز الحسابات التجارية المرتبطة بالتكلفة الحقيقية للخدمة.
وبخصوص شركات الطيران الأخرى، نبه قيوح إلى الصعوبات التي تواجهها في الحفاظ على توازنها المالي، خاصة شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تعتمد في نموذجها الاقتصادي على هوامش ربح محدودة ومضبوطة.
وأشار المتحدث إلى أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض هذه الشركات إلى إغلاق خطوط جوية أو وقف نشاطها، في ظل صعوبة مواصلة العمل في وضعية الخسارة، مبرزا أن هذه الشركات تعبر بدورها عن قلقها بشأن استمرارية خدماتها في ظل التحولات التي يعرفها سوق الطاقة.
The post قيوح يكشف مشاريع سككية جديدة .. ويحذر من تأثر الطيران بكلفة الوقود appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
