لم يعد نفاد الراتب قبل نهاية الشهر مجرد مشكلة مرتبطة بسوء تدبير الميزانية أو الإفراط في الاستهلاك، بل بات يعكس ضغوطا اقتصادية أعمق، تتداخل فيها كلفة المعيشة مع تغير أنماط الإنفاق.
فمع ارتفاع نفقات الغذاء والسكن والطاقة والنقل والصحة، تجد أسر كثيرة نفسها أمام هامش مالي محدود، لا يترك مجالا واسعا للادخار أو حتى لمواجهة المصاريف الطارئة.
وفي موازاة ذلك، أضاف التحول الرقمي التزامات استهلاكية جديدة إلى الميزانية الشهرية، من الاشتراكات والخدمات الإلكترونية إلى الشراء عبر التطبيقات والدفع المؤجل.
وبين تراجع القدرة الشرائية وتراكم الأقساط وتبدل الأولويات بين الأجيال، لم يعد السؤال مقتصرا على حجم الراتب، بل امتد إلى كيفية توزيعه، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية والتخطيط المالي على ضمان استقرار الأسر العربية.
تكشف المعطيات المتعلقة بإنفاق الأسر عن تفاوت واضح بين البلدان العربية، لكنها تلتقي عند ثقل النفقات الأساسية داخل الميزانية الشهرية، وما تفرضه من تضييق على الإنفاق الاختياري والادخار.
ففي المغرب، أظهرت نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنتي 2022 و2023 أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ نحو 7431 درهما (743 دولارا) ، مقابل متوسط إنفاق في حدود 6976 درهما (690 دولارا)، فيما استحوذت نفقات الغذاء والسكن والطاقة على حوالي 63.6% من الميزانية الاستهلاكية.
وتشير معطيات أخرى للمندوبية السامية للتخطيط ( مؤسسة حكومية) إلى أن النفقات الأساسية تستحوذ في المتوسط على 81.8% من نفقات الأسر المغربية، وهو ما يحد من قدرة شريحة واسعة منها على تخصيص نسب ثابتة للادخار أو الاستهلاك الترفيهي.
وتقدم التجربة السعودية مؤشرا مقارنا على اختلاف مستويات الدخل والإنفاق داخل الاقتصادات العربية؛ إذ أظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق واستهلاك الأسر لسنة 2023، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط الدخل المتاح للأسرة بلغ 11 ألفا و839 ريالا شهريا (3195 دولارا)، مقابل متوسط إنفاق استهلاكي وصل إلى 10 آلاف و884 ريالا (2902 دولارا).
وتكشف بنية الإنفاق في السعودية بدورها عن استمرار ثقل الضروريات، إذ استحوذت الأغذية والمشروبات على 27.9% من الإنفاق الاستهلاكي النقدي النهائي للأسر سنة 2023، تلتها نفقات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 14.1%.
وفي الحسابات القومية لسنة 2024، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في السوق المحلية نحو 2136 تريليون ريال (569.6 مليار دولار)، توزعت أساسا بين الأغذية والمشروبات بنسبة 21.1%، والسكن والمياه والكهرباء بنسبة 17.7%، والنقل بنسبة 14.3%.
وفي تونس، أظهر المسح الوطني حول ميزانية واستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021 أن متوسط الإنفاق السنوي للفرد بلغ 5 آلاف و468 دينارا (1829 دولارا)، مقابل 3 آلاف و871 دينارا سنة 2015 (1282 دولارا) ، أي بزيادة قدرها 41.3%، غير أن الإنفاق بالأسعار الثابتة سجل شبه ركود في الفترة نفسها.
وارتفعت حصة الغذاء من 28.9% سنة 2015 إلى 30.1% سنة 2021، ووصلت إلى نحو 35% لدى الأسر المنتمية إلى الخُمس الأقل إنفاقا.
ويظهر التفاوت الاجتماعي بوضوح في أن إنفاق الفرد لدى الخُمس الأكثر يسرا بلغ 11 ألفا و767 دينارا سنويا (3898 دولارا )، مقابل ألفين و14 دينارا (667 دولارا) فقط لدى الخُمس الأقل إنفاقا، أي بفارق يقارب ستة أضعاف.
وفي هذا السياق، يوضح زكرياء فيرانو، أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن ارتفاع التضخم بنقطة مئوية واحدة يترك أثرا تراكميا على مستوى الأسعار، يبلغ 1.58% بعد ثلاث سنوات، ويظل في حدود 1.48% بعد خمس سنوات، مما يعني أن انخفاض التضخم لا يعيد الأسعار تلقائيا إلى مستوياتها السابقة.
وأشار فيرانو في تصريح للجزيرة نت، إلى أن تراجع معدل التضخم لا يعني استعادة الأسر مستويات قدرتها الشرائية السابقة، لأن أثر ارتفاع الأسعار يستمر حتى بعد تباطؤ وتيرة الزيادة فيها.
وأضاف أن موجات التضخم تمثل صدمات في تكلفة المعيشة، وترتبط في الاقتصادات المستوردة الصافية، خصوصا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتقلبات سعر الصرف، مبرزا أن كل نقطة مئوية إضافية من التضخم تقترن باتساع فجوة الأسعار بنحو 0.33%.
وبالاستناد إلى مقارنة التضخم في الفترة الممتدة بين 2010 و2018 وفجوة الأسعار التراكمية، يصنف الخبير المغرب وتونس والأردن ضمن الاقتصادات التي واجهت صدمة في تكلفة المعيشة، بينما يصف الحالة المصرية بالتضخم المزمن الذي يمثل في حد ذاته اختلالا هيكليا.
ويأتي ما سبق في مقابل تضخم داخلي واسع النطاق في الجزائر، وأما في دول الخليج، فيرى أن الأسر لم تعرف صدمة سعرية مماثلة، وأن الضغوط على ميزانياتها ترتبط أساسا بمستويات الدخل والسلوك الاستهلاكي.
وأما في لبنان، فتتخذ أزمة ميزانيات الأسر صورة أكثر حدة، إذ أفاد البنك الدولي بأن معدل الفقر في المناطق المشمولة بمسح الأسر ارتفع من 12% سنة 2012 إلى 44% سنة 2022، فيما بلغ 70% في عكار شمالي البلاد.
وأشار التقييم إلى أن الأسر اضطرت إلى تقليص استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية والإنفاق الصحي، في وقت باتت فيه التحويلات المالية من الخارج تشكل موردا مهما لحماية بعض الأسر من السقوط في الفقر.
وتبرز هذه الحالة كيف يمكن للأزمة النقدية والاقتصادية أن تحول تدبير الميزانية من مسألة ترتيب أولويات إلى معركة لتأمين الاحتياجات الأساسية.
تبرز الحالة المغربية حجم الفجوة بين الأجور والأسعار؛ إذ تراجع الحد الأدنى للأجر الحقيقي، عند احتسابه وفق مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC)، بنسبة 0.9% بين 2019 و2023، بينما ارتفع بنسبة 2.2% عند قياسه بمُخفِّض الناتج الداخلي الإجمالي.
ويفسر زكرياء فيرانو هذا الفرق بأن الخسارة في القدرة الشرائية، المقدرة بما يقارب 3.1 نقاط، ارتبطت أساسا بفجوة الأسعار، وليس بضعف الأجر مقارنة بالإنتاج الموجود.
ورغم الزيادتين اللتين عرفهما الحد الأدنى للأجور في 2025 و2026، بنسبة 5% لكل سنة، تنفيذا للاتفاق الموقع مع النقابات في 29 أبريل/نيسان 2024، فإن أثر التعويض ظل محدودا من حيث نطاق المستفيدين.
فقد تراجعت النفقات الحقيقية للفرد بالمغرب بنسبة 3.1% سنويا بين 2019 و2022، وبلغ التراجع 4.6% لدى أفقر 20% من السكان، مقابل 4.3% لدى الطبقة المتوسطة، بالتزامن مع ارتفاع حصة الغذاء إلى 38.2% وانخفاض حصة الترفيه إلى 0.5%.
وتنسجم هذه الصورة مع تقديرات منظمة العمل الدولية بشأن الأجور الحقيقية في الدول العربية، التي لم تتجاوز زياداتها 0.8% سنة 2020، و0.5% سنة 2021، و1.2% سنة 2022، وهي مستويات تعكس بطء تحسن المداخيل مقارنة بالضغوط التي تواجهها الأسر.
لا يقتصر تفسير نفاد الراتب على ارتفاع الأسعار، بل يتصل أيضا بمدى قدرة الدخل الحقيقي على مواكبة تكاليف المعيشة، وحجم الالتزامات التي تقتطع من الميزانية قبل الوصول إلى نهاية الشهر.
في هذا الإطار، يعتبر محمد جدري، الخبير الاقتصادي والمالي المغربي، أن الظاهرة لم تعد مجرد إشكالية مرتبطة بسوء تدبير الميزانية الأسرية، بل أصبحت تعكس في جزء كبير منها؛ اختلالا هيكليا بين تطور المداخيل وتزايد تكاليف المعيشة؛ خصوصا لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ويشدد جدري في حديث مع الجزيرة نت، على ضرورة التمييز بين الأسر التي لا تكفيها مداخيلها لتغطية الحاجيات الأساسية، وتلك التي تتوفر على موارد مالية مقبولة لكنها تواجه صعوبات بسبب تراكم الالتزامات وتغير أنماط الاستهلاك.
وأوضح أن ارتفاع الأجر الإسمي ( أجر لا يأخذ في الاعتبار عامل التضخم) لا يضمن تحسن مستوى العيش، إذا ارتفعت تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية الفعلية حتى في غياب انخفاض مباشر في الأجور.
ويعيد جدري التأكيد على أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، موضحا أن انتقال التضخم من 6% إلى 1% يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس عودتها إلى مستوياتها السابقة، وهو ما يفسر استمرار إحساس الأسر بضغط تكاليف المعيشة، حتى عندما تتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة.
ومن أجل التمييز بين أثر التضخم وضعف الدخل الحقيقي، يحدد جدري مجموعة من المؤشرات؛ أبرزها:
وتسمح هذه المؤشرات مجتمعة بتحديد ما إذا كانت الأزمة مرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة، أو بضعف المداخيل، أو بتراكم الالتزامات المالية والاستهلاكية.
ولا تقتصر صعوبة مواجهة المصاريف الطارئة على الاقتصادات العربية؛ ففي الولايات المتحدة، أظهر تقرير الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) حول الوضع الاقتصادي للأسر في 2025، المنشور في مايو/أيار 2026، أن 16% من البالغين لم يتمكنوا من تسديد جميع فواتيرهم في الشهر السابق للمسح، فيما قال 26% إنهم اضطروا إلى تأجيل نفقات طبية خلال الأشهر الـ12 الماضية بسبب كلفتها.
وأفاد 59% بمواجهة مصروف كبير وغير متوقع في الفترة نفسها، بينما لم تتجاوز نسبة القادرين على تغطية نفقة طارئة بقيمة 400 دولار نقدا أو من مدخراتهم أو عبر بطاقة ائتمان 63%، لتوضح هذه المؤشرات أن امتلاك دخل منتظم لا يلغي بالضرورة هشاشة الوضع المالي أمام النفقات المفاجئة.
وفي الاتحاد الأوروبي، أظهرت بيانات "يوروستات" لسنة 2023 أن 31.2% من السكان لم يكونوا قادرين على مواجهة نفقة مالية طارئة، مع تفاوت واسع بين الدول؛ إذ ارتفعت النسبة إلى 46.7% في بلغاريا ، و46.4% في رومانيا، مقابل 15.3% في هولندا و15.9% في مالطا.
ويرى فيرانو أن الاقتصادات العربية المستوردة الصافية، مثل المغرب وتونس والأردن، تواجه اختلالا بين مستوى الأسعار والدخل، بعدما رفعت صدمة 2021-2023 تكلفة المعيشة إلى مستويات أعلى بصورة مستمرة، دون أن تشمل التعويضات جميع الفئات.
وفي مصر، يتخذ الاختلال شكل تضخم مزمن، بينما ترتبط الضغوط في دول الخليج، بحسب هذا التحليل، بعوامل الدخل والسلوك الاستهلاكي أكثر من ارتباطها بصدمة الأسعار.
إلى جانب النفقات التقليدية، أفرز التحول الرقمي بنودا جديدة داخل الميزانيات الأسرية، لا تبدو بالضرورة مرتفعة عند احتساب كل عملية على حدة، لكنها قد تتحول إلى عبء ملموس عندما تتكرر على امتداد الشهر.
وتشمل هذه النفقات الاشتراكات في المنصات الرقمية، وخدمات التوصيل، والمشتريات عبر التطبيقات، والعروض التجارية التي تشجع على الاستهلاك الفوري، فضلا عن خيارات الدفع بالتقسيط والشراء الآن والدفع لاحقا.
ويرى جدري أن هذه التحولات أصبحت عاملا إضافيا في تفسير نفاد الراتب، لأن المستهلك لا ينتبه دائما إلى الأثر التراكمي للمشتريات الصغيرة والاقتطاعات التلقائية، مبرزا أن التركيز على قيمة القسط الشهري، بدل التكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، قد يدفع بعض الأسر إلى استهلاك جزء من دخلها المستقبلي قبل التوصل به.
وتتضح خطورة هذا السلوك عندما تتراكم أقساط الهاتف والأثاث والسيارة وغيرها من المشتريات، إذ يمكن أن يتحول كل التزام منفرد يبدو بسيطا إلى ضغط متزايد على الميزانية.
ويؤكد جدري أن الظاهرة أصبحت نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل:
ولا يعني ذلك تحميل الأسر المسؤولية كلها عن اختلال ميزانياتها، كما لا يلغي أهمية التدبير الفردي وترتيب الأولويات، فهناك أسر لا تملك أصلا دخلا كافيا لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأخرى تتوفر على موارد مقبولة لكنها تواجه صعوبات بسبب التزامات متراكمة أو قرارات استهلاكية غير محسوبة، فيما تجمع فئات ثالثة بين المشكلتين.
في مواجهة هذه الضغوط، يبرز النقاش حول قدرة الأسر على تغيير سلوكها المالي، دون اختزال المشكلة في الدعوة إلى التقشف أو تحميل الأفراد مسؤولية اختلالات اقتصادية تتجاوز إمكاناتهم.
ويؤكد فيرانو أن قاعدة 50/30/20، التي تقوم على تخصيص 50% من الدخل للحاجيات الأساسية، و30% للرغبات، و20% للادخار، لا تناسب واقع الأسر العربية محدودة ومتوسطة الدخل، ما دامت النفقات الأساسية تستحوذ في المتوسط على 81.8% من نفقاتها.
وتكشف المقارنة الأوروبية بدورها أن الادخار والقدرة على مواجهة الطوارئ لا يتوزعان بالتساوي داخل الاقتصادات ذات مستويات الدخل المرتفعة؛ ففي سنة 2023، عجز نحو ثلث سكان الاتحاد الأوروبي عن تحمل نفقة مفاجئة، بينما تجاوزت النسبة 40% في ست دول.
ويعني ذلك أن نجاح قواعد توزيع الدخل، مثل 50/30/20 أو 75/20/5، يظل مشروطا بوجود فائض فعلي بعد تأمين الحاجيات الأساسية، وليس بمجرد تبني قاعدة حسابية موحدة لجميع الأسر.
وفي هذا السياق، يقترح فيرانو اعتماد الادخار انطلاقا مما يتبقى بعد تغطية النفقات الضرورية، مع تخصيص جزء منتظم من كل زيادة في الدخل للادخار، سواء تعلق الأمر بزيادة في الحد الأدنى للأجور أو منحة أو راتب إضافي.
ويستند في ذلك إلى برنامج "الادخار أكثر غدا" (Save More Tomorrow)، الذي اقترحه ريتشارد ثالر وشلومو بنارتزي سنة 2004، ويقوم على ربط الزيادة في الادخار بالزيادات المستقبلية في الدخل.
وأشار إلى أن الادخار أولا قبل الإنفاق هو الخيار الأكثر فاعلية في الحد من الانحياز نحو الاستهلاك الفوري، غير أن اقتطاع 10% من الدخل قد يقلص نفقات الترفيه بشكل كبير لدى الأسر محدودة الدخل، بما يجعل الاستمرار في هذه النسبة أمرا صعبا.
تشير التجربة الأمريكية إلى أن بناء احتياطي للطوارئ يظل تحديا حتى في اقتصاد متقدم؛ فبحسب تقرير الاحتياطي الفدرالي لسنة 2025، لم تتجاوز نسبة البالغين القادرين على تغطية نفقة مفاجئة بقيمة 400 دولار من موارد نقدية أو مدخرات أو بطاقة ائتمان تسدد بالكامل 63%.
كما أن 4 من كل 10 بالغين تقل مداخيلهم السنوية عن 50 ألف دولار لم يكونوا قادرين على تغطية نفقة طارئة بقيمة 100 دولار من مدخراتهم وحدها، مما يبرز أن القدرة على الادخار لا ترتبط بالدخل الإسمي فقط، بل كذلك بحجم الالتزامات الثابتة والهامش المتبقي بعد تغطية النفقات الضرورية.
ومن جانبه، يدعو جدري إلى تغيير الثقافة المرتبطة بتدبير المال، والانتقال من منطق الاستهلاك أولا ثم ادخار ما تبقى، إلى التخطيط المسبق للدخل وتوزيعه وفق الأولويات والإمكانيات الفعلية.
لكنه يشدد على أن التربية المالية ليست وصفة سحرية لتعويض ضعف الأجور، وأن الأسرة التي لا تستطيع تغطية حاجياتها الأساسية لا يمكن مطالبتها بتحقيق معدلات ادخار مرتفعة.
ويقترح جدري، بالنسبة إلى بعض الأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي تسمح وضعيتها بذلك، اعتماد توزيع أكثر مرونة، من قبيل تخصيص 75% من الدخل للضروريات، و20% للنفقات المرنة، و5% للادخار، بدل الالتزام الآلي بقاعدة 50/30/20.
كما يدعو إلى الانتباه إلى النفقات الصغيرة غير المرئية، موضحا أن مصروفا يوميا إضافيا بقيمة 2 دولار قد يصل إلى 60 دولارا في ثلاثين يوما، وأكثر من 700 دولار سنويا.
ولا يدعو الخبير إلى حرمان الأسر من متعها البسيطة، بل إلى التمييز بين ترشيد الإنفاق والتقتير (البخل)، وإعادة النظر في ثقافة الشراء بالتقسيط، من خلال تقييم التكلفة الإجمالية ومدى الحاجة الحقيقية إلى المنتج، وليس الاكتفاء بالنظر إلى قيمة القسط.
ويوصي أيضا بمنح النفس مهلة للتفكير قبل المشتريات غير الضرورية؛ خصوصا في ظل الإعلانات الرقمية والعروض التي تخلق إحساسا بالاستعجال.
وتتقاطع هذه التوصيات مع مقترحات فيرانو العملية، التي تشمل تحويل جزء من الدخل تلقائيا إلى حساب منفصل يوم صرف الراتب، والبدء بنسبة 3% إذا سمحت الإمكانيات، مع تخصيص نصف كل زيادة لاحقة في الدخل للادخار.
لا تتوقف معالجة الظاهرة عند حدود سلوك الأسر، بل تستدعي تدخلا من المؤسسات العمومية والمالية، خاصة فيما يتعلق بتأطير خدمات الدفع بالتقسيط والدفع المؤجل، وإلزام مقدميها بالتحقق من الملاءة المالية للزبائن، والإفصاح عن مجموع الأقساط المستحقة، وإدراج هذه الالتزامات ضمن مراكز المعلومات المتعلقة بالمخاطر الائتمانية.
ويقترح فيرانو جعل الادخار التلقائي خيارا افتراضيا لدى البنوك ومؤسسات الأداء، مع تطوير منتجات مرتبطة بالزيادات في الأجور، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للادخار الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، بما يحمي المشاركين ويضمن حقوقهم.
ويؤكد فيرانو كذلك أهمية إدماج التربية المالية السلوكية في المؤسسات التعليمية والمقاولات، بحيث لا تقتصر على تقديم المعارف والمعلومات، بل تشمل تنمية عادات الادخار والاستهلاك المسؤول واتخاذ القرار المالي، وهي مقاربة تتكامل مع دعوة جدري إلى جعل التربية المالية جزءا من التربية الأسرية.
وفي المقابل، يُحمل جدري السياسات العمومية جزءا من مسؤولية المعالجة، من خلال:
فالمطلوب وفق تصوره، ليس أن تعيش الأسر من أجل الادخار، ولا أن تستهلك كل ما تكسبه دون التفكير في المستقبل، وإنما تحقيق توازن بين الحاضر والآتي.
وتكشف المعطيات والتحليلات المقدمة أن نفاد الراتب قبل نهاية الشهر لا يمكن تفسيره بسبب واحد، ولا يمكن اختزاله في ضعف الثقافة المالية أو ارتفاع الأسعار وحدهما، فهناك أسر تعاني من محدودية الدخل وارتفاع تكلفة الضروريات، وأخرى تثقلها الأقساط والالتزامات المتكررة، فيما تواجه فئات ثالثة تداخلا بين العاملين.
ولذلك، فإن استعادة التوازن المالي للأسر العربية تقتضي الجمع بين سياسات تحمي القدرة الشرائية، وأسواق أكثر تنافسية وشفافية، وتربية مالية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات استهلاكية واعية.
والهدف لا ينبغي أن يقتصر على وصول الراتب إلى اليوم الأخير من الشهر، بل أن تتمكن الأسرة من تغطية احتياجاتها والعيش بكرامة، مع امتلاك هامش مالي لمواجهة الطوارئ والتخطيط للمستقبل.
وهنا لازمة بارزة لدى جدري تلخص في أحاديثه رؤيته للتدبير المالي، التي يقول فيها إن "المال لا يرتبط فقط بما تُدخله لجيبك، ولكن حتى كيف تخرجه منه".
