لمنع انهيار الأسعار.. إسبانيا تسحب آلاف الأطنان من زيت الزيتون وفلاحون مغاربة يطالبون بخطوة مماثلة

<p>قررت الحكومة الإسبانية سحب نحو 188 ألف طن من زيت الزيتون من الأسواق وتخزينها بشكل إلزامي، بهدف حماية الفلاحين من تراجع الأسعار، بعدما كشفت التوقعات الرسمية عن موسم فلاحي وفير قد يهدد مداخيل المنتجين. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة 6 نونبر، فقد ألزمت وزارة الفلاحة معاصر زيت الزيتون بتخزين 12 في المائة من إنتاجها المصرح به شهريا، ابتداء من نونبر الجاري، على أن تبقى الكميات المعنية خارج الأسواق إلى غاية 30 شتنبر 2027.&nbsp;</p> <p>وتتوقع السلطات الإسبانية أن يتجاوز إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم 2026-2027 نحو 1.6 مليون طن، بزيادة تناهز 23 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فضلا عن مخزون أولي يفوق 357 ألف طن. وبررت الحكومة هذا التدخل بضرورة ضبط العرض وتفادي انهيار الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على مردودية الفلاحين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع إمكانية مراجعة نسبة التخزين ابتداء من نهاية دجنبر المقبل، وفق تطور المحصول والأسعار.</p> <p>ولم تمر هذه الخطوة دون أن تثير نقاشا داخل بعض المجموعات والصفحات الفلاحية المغربية، حيث دعا فلاحون ومهنيون إلى دراسة إمكانية اعتماد إجراءات مماثلة لحماية المنتجين المحليين من الانخفاض الحاد في الأسعار، خصوصا مع بداية موسم جني الزيتون وعصره، وما يرافقه من ارتفاع في مصاريف اليد العاملة والسقي والنقل. وأشار بعض المتفاعلين إلى أن ثمن الكيلوغرام من الزيتون تراجع، بحسب تقديراتهم، إلى ما بين 3 و4 دراهم في بعض المناطق، مقابل وصول أجرة العامل إلى نحو 250 درهما يوميا، معتبرين أن استمرار هذا الوضع قد يجعل استغلال بعض الضيعات غير مربح، ويهدد استمرارية الفلاحين الصغار في هذا النشاط.</p> <p>وفي المقابل، أثارت الدعوات إلى تخزين الزيت وتقليص الكميات المعروضة اعتراضات من مستهلكين، اعتبروا أن وفرة المحصول ينبغي أن تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، بعدما بلغت أسعار زيت الزيتون مستويات قياسية خلال الموسمين الماضيين. وحذر هؤلاء من أن اعتماد آلية لحجب جزء من الإنتاج عن السوق قد يؤدي إلى إبقاء الأسعار مرتفعة أو عرقلة انخفاضها، بما يجعل المستهلك يتحمل كلفة حماية المنتجين، مطالبين بالبحث عن بدائل أكثر توازنا، من قبيل الدعم المباشر للفلاحين وتشجيع التعاونيات والحد من المضاربة والوساطة.</p>