كشف المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عمر شعابنة، أن التحاليل المخبرية تثبت عدم مطابقة نحو 20 بالمائة من المنتجات الخاضعة للرقابة للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن المخابر التابعة للقطاع تحلل سنويا قرابة 20 ألف عينة، بمعدل إجمالي يناهز 100 ألف تحليل.
وأوضح شعابنة، خلال استضافته الثلاثاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر دشنت مخبرين جديدين لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك.
وأضاف أن المخبرين أُنجزا في وقت وجيز، وجهزا بوسائل تستجيب لمعايير الجودة الدولية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج لتوسيع شبكة المخابر الحدودية، تشمل مرحلته المقبلة موانئ وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، قبل تعميمها تدريجيا على مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية.
وفيما يتعلق بقدرات التحليل، أشار المسؤول إلى أن المخابر الحالية تعالج نحو 20 ألف عينة سنويا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تحاليل لكل عينة، ما يعادل قرابة 100 ألف تحليل، متوقعا ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألف عينة أو أكثر مع دخول المخابر الجديدة حيز الخدمة واستكمال المشاريع الجاري إنجازها.
كما كشف عن امتلاك الجزائر 8 مخابر متنقلة تنشط بالمناطق الحدودية البحرية ذات الحركة التجارية المكثفة، بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بهدف تسريع عمليات الفحص وتقليص مدة انتظار البضائع على مستوى الموانئ والمطارات.
وفي سياق تعزيز الرقابة، أعلن شعابنة عن برنامج لرفع عدد المخابر الوطنية من 42 حاليا إلى 58 مخبرا بحلول سنة 2028، من خلال إنجاز 16 مخبرا جديدا.
وتشمل مهام هذه المنشآت إجراء تحاليل بيولوجية وميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية، والكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، فضلا عن مراقبة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وفق المعايير الدولية، لاسيما مواصفات “إيزو” ومعايير “كودكس”، والتشريعات الجزائرية.
وشدد شعابنة على أن الرقابة لا تقتصر على التحاليل المخبرية، بل تشمل أيضا الرقابة الذاتية التي يخضع لها المنتجون والمستوردون، إلى جانب عمليات التفتيش الميداني التي تنفذها مصالح قمع الغش بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وأكد أن تطوير القدرات المخبرية يستهدف، إلى جانب حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ودعم المتعاملين الاقتصاديين النزهاء، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.