وجاء ذلك بعدما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الخامس على التوالي، وهبوطه إلى مستويات دون 54 جنيهاً في عدد من البنوك.
وبحسب البيانات المعلنة، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 152 مليون دولار خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار في سبتمبر الماضي، في مؤشر يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والتقلبات العالمية، ويدعم قوة مركزه الخارجي.
مم يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟
يتكون الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي من مجموعة من الأصول، تشمل العملات الأجنبية وسبائك الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs)، إلى جانب مركز الاحتياطي لدى الصندوق.
وتُعد مستويات الاحتياطي الأجنبي من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون لتقييم قوة المركز الخارجي للاقتصاد، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته ومدفوعاته الدولية.
كما يسهم ارتفاع الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من واردات السلع والخدمات الأساسية، ودعم سوق الصرف الأجنبي في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية.
الدولار يتراجع أمام الجنيه لليوم الخامس
وعلى صعيد سوق الصرف، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الخميس، منخفضاً لليوم الخامس على التوالي، بنحو 100 قرش، ليهبط إلى مستويات دون 54 جنيهاً، بالتزامن مع تعافي العملة المحلية بنحو 4% منذ بداية نوفمبر الجاري، مقارنة بمستويات نهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع، مقابل 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع في التعاملات السابقة.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 53.60 جنيه للشراء و53.70 جنيه للبيع، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للعملة الأمريكية عند 53.58 جنيه للشراء و53.68 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، عند 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.
ما أسباب تعافي الجنيه أمام الدولار؟
ويأتي التحسن الأخير في أداء الجنيه بعد موجة ضغوط تعرض لها خلال أكتوبر الماضي، تراجعت خلالها قيمته بأكثر من 8%، ووصل الدولار إلى مستوى 56.25 جنيه، وسط تخارجات مكثفة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وعلى رأسها أذون الخزانة.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر، في ظل الضغوط التي تعرضت لها سوق الصرف آنذاك.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع تعافي الجنيه ليشكل مؤشرين مهمين في متابعة تطورات الوضع النقدي في مصر، وإن كان تقييم استدامة التحسن يتطلب متابعة تدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستثمار الأجنبي وأداء سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
