يستعد موظفو الجماعات الترابية، من حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمؤهلاتهم الأكاديمية، للعودة إلى الاحتجاج الميداني، رفضا لما وصفته تنسيقيتهم الوطنية “باستمرار سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة ووزارة الداخلية تجاه مطالب موظفي الجماعات الترابية”، ومن ضمنهم هذه الفئة.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم فاتح دجنبر المقبل، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، داعية إلى المشاركة المكثفة فيها بالنظر إلى “عدالة مطلب الإدماج في السلالم المناسبة لحاملي الشهادات والدبلومات، باعتباره حقا مشروعا ومطلبا أساسيا لتحقيق العدالة الإدارية”.
وقال عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، في تصريح لهسبريس، إن “تعيين الحكومة الجديدة واستئناف جولات الحوار القطاعي في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، من قبيل التعليم والشباب، مقابل استمرار توقف الحوار بالجماعات الترابية وإقصاء وزارة الداخلية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، يفرضان العودة إلى الاحتجاج والمطالبة بالتسوية الشاملة لوضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي”.
ويطالب حاملو الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية بـ”الإسراع بالاعتراف بحقوقهم المشروعة في الإدماج في السلالم المناسبة، أسوة بزملائهم المستفيدين من بروتوكول 25 دجنبر 2019، وخاصة وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية”.
واعتبرت التنسيقية ذاتها أن “معالجة هذا الملف الحيوي تشكل مدخلا رئيسيا لإنهاء التناقض القائم داخل الإدارة”، موضحة أن “الاعتماد على كفاءات حاملي الشهادات العليا في تدبير ملفات معقدة ومهام ذات طابع استراتيجي، يستوجب تمكينهم من حقوقهم المهنية والإدارية كاملة، وفق أسس موضوعية وقانونية واضحة تضمن الاستقرار المهني وتعزز المرفق العمومي الجماعي”.
وشدد عبد الرحيم أفقير، في تصريح لهسبريس، على ضرورة “تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به إلى حدود اليوم”، وذلك “أسوة بالزملاء السابقين فوج ما قبل 2011، ومماثلة بموظفي القطاعات العمومية الأخرى”.
ودعا أفقير جميع حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري إلى “النزول المكثف والوازن إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، لإيصال رسالة واضحة موضوعها تشبثنا بحقنا ومطلبنا العادل والمشروع”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منخرطيها من حملة الشهادات والدبلومات إلى “المشاركة الوازنة والمكثفة في المحطات النضالية المقررة من طرف التنسيقية”، مؤكدة تشبثها “بمطلب حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة” في القطاع.
وقال كاتبها الوطني، سليمان أقلعي، إن “ملف حاملي الشهادات بجماعات المغرب نعتبره عالقا، ولا تمتلك الوزارة الوصية أو المديرية العامة للجماعات الترابية أي مبرر أو مسوغ قانوني لرفض تسويته”.
وأكد أقلعي، في تصريح لهسبريس، أن “الوزارة سبق أن سوّت أوضاع حاملي الشهادات، خصوصا الإجازة، الذين توظفوا قبل فاتح يناير 2011″، متسائلا عن “النص القانوني الذي صدر في هذا التاريخ وما تلاه، وتسبب في إقصاء الموظفين الذين التحقوا بعده من تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية”.
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى أن ظهير 1963 “ما يزال النص القانوني المؤطر في هذا الجانب، ولم يصدر أي قانون يعطّل العمل به”، مشددا على أنه “يتعين على الوزارة تقديم حلول حقيقية لحاملي الشهادات في صفوف موظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعياتهم”.
The post موظفون في الجماعات يتمسكون بنيل الوضعية المناسبة للدبلومات والشهادات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
