اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات الموازنة التخطيطية لعام 2027.
وتستهدف الموازنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وتحقيق نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل إلى منتصف الأربعينات.
وتسجيل معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينيات.
ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة موجبة في أوائل إلى منتصف الأربعينات.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على تعيين المهندس أشرف عابدين حسانين عمارة في منصب نائب الرئيس التنفيذي للدولي والمشغلين.
كشفت الشركة المصرية للاتصالات؛ ما يتداول عن اعتزام الشركة التوسع في إحدى دول شرق إفريقيا.
وأوضحت الشركة، أن المعلومات الواردة في هذا الشأن لا تعكس وجود قرارات أو خطط استثمارية معتمدة في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن دراسة فرص النمو والتوسع الخارجي تعد جزءاً من عملية التقييم المستمرة للفرص الاستثمارية المتاحة، ويتم النظر في أي فرص محتملة وفقاً لمتطلبات السوق والجدوى الاقتصادية والاستراتيجية وقبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.
وأضافت أن ما ورد من تفاصيل تتعلق بدولة بعينها، أو بتكاليف استثمارية أو متطلبات لإنشاء فروع وبنية تحتية، لا يمثل قرارات أو التزامات استثمارية معتمدة من جانب الشركة في الوقت الراهن.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 15.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 59.2 مليار جنيه، مقابل 50.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وتراجعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 23% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.57 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
فيما ارتفعت إيرادات النشاط ليصل 28.21 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 24.7 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق له.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات، توزيع نقدي كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد.
وتضمن قرار التوزيع تخصيص مبلغ 2.56 مليار جنيه للمساهمين، و 1.21 مليار جنيه كحصة للعاملين بالشركة، بينما تقرر ترحيل 2.66 مليار جنيه كأرباح للعام القادم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
