وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اندماج شركة “صب سي 7” (Subsea 7 S.A.) في شركة “سايبم” (Saipem S.p.A.)، بموجب موافقة مشروطة تستهدف الحد من الآثار المحتملة للصفقة على المنافسة في سوق خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في المياه العميقة بمصر.
وأوضح الجهاز أنه تلقى في 10 يونيو 2026 ملف الإخطار رقم 85 لسنة 2025 مكتملًا، بشأن عملية الاندماج، وكشفت نتائج الفحص عن وجود تداخل أفقي بين أنشطة الشركتين في عدد من الأسواق، من بينها سوق تقديم خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في المياه العميقة (SURF) في مصر وعلى المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الشركتين تمثلان أقرب المنافسين في هذا السوق، وأن الكيان الناتج عن الاندماج سيصبح الأكبر من حيث الحصص السوقية، بما قد يؤدي إلى زيادة عوائق الدخول والتوسع أمام المنافسين الحاليين والمحتملين، فضلًا عن تعزيز قوته التفاوضية أمام العملاء، وهو ما قد ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة.
وبناءً على هذه المخاوف، أصدرت لجنة فحص التركزات الاقتصادية في 26 يوليو 2026 قرارًا بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، وأجرى الجهاز عددًا من الاجتماعات مع الأطراف المعنية، وأتاح لها فرصة الرد على التحفظات وإبداء دفوعها.
وفي 8 نوفمبر 2026، تلقى الجهاز عرض الالتزامات والضوابط المقدمة من الشركتين، قبل أن يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة المشروطة على الصفقة في 9 نوفمبر 2026.
وتتضمن الموافقة مجموعة من الالتزامات الرامية إلى ضمان الممارسات التجارية العادلة وغير التمييزية، والحفاظ على المنافسة الفعالة، ومنع إساءة استخدام القوة السوقية، بما يضمن استمرار إتاحة الفرص أمام المنافسين والموردين والعملاء في السوق المصرية.
وتسري الالتزامات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، وتنقضي تلقائيًا بانتهاء هذه المدة، ما لم يقرر الجهاز مدها لمدة إضافية تصل إلى عامين، أو إنهاءها قبل انتهاء المدة المحددة.
تضمنت الموافقة المشروطة 6 مجموعات رئيسية من الالتزامات، تشمل:
– ضمان عدالة التسعير: عدم فرض شروط تمييزية على المشروعات المصرية مقارنة بالمشروعات المماثلة، والالتزام بألا يتجاوز هامش الربح في العروض المقدمة للمناقصات المصرية الهامش المرجعي الذي حدده الجهاز، مع إتاحة طلب الاستثناء بمبررات موثقة والحصول على موافقة الجهاز خلال 5 أيام عمل.
– إتاحة سفن مد الأنابيب: ضمان وصول العملاء مباشرة إلى سفن مد الأنابيب في مصر، على أساس عادل ومنصف وغير تمييزي، لتنفيذ المشروعات التي تتم ترسيتها على الكيان الجديد.
– منع العقود الحصرية طويلة الأجل: حظر اشتراط إسناد المشروعات المستقبلية حصريًا للكيان الناتج عن الاندماج، أو تقييد قدرة العملاء على الاستعانة بموردين بديلين، مع السماح بالحصرية في نطاق العقد الواحد وفقًا للممارسات السائدة بالسوق.
– منع البيع المشروط وربط الخدمات: عدم إلزام العملاء بشراء خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في المياه العميقة (SURF) مع خدمات بحرية أخرى، أو هيكلة الخصومات والعروض التجارية بما يجعل شراء كل خدمة بصورة مستقلة غير مجدٍ اقتصاديًا.
– ضمان عدم التمييز في المعاملة: عدم طلب الكيان الجديد أي معاملة تفضيلية من كبار المساهمين، وهم شركات “إيني” و”سي دي بي إيكويتي” و”سيم إندستريز”، عند مشاركته في مشروعات يكون أحد هؤلاء المساهمين طرفًا فيها بصفته عميلًا.
– دعم التعاقد من الباطن محليًا: الالتزام بإسناد ما يصل إلى 5% من إجمالي نطاق أعمال المشروعات المصرية التي تتم ترسيتها على الكيان الجديد إلى مقاولين مستقلين من الغير، متى طلب العميل ذلك كتابةً أو اقتضت متطلبات المحتوى المحلي ذلك، بشرط توافر الملاءمة الفنية والتشغيلية والتجارية وعدم زيادة التكاليف أو مخاطر التنفيذ.
كما ألزم الجهاز الكيان الناتج عن الاندماج بالاحتفاظ بسجلات تثبت امتثاله للضوابط، وتقديم تقرير سنوي خلال 90 يومًا من نهاية كل سنة تقريرية، يتضمن بيانًا بالالتزامات المنفذة والاستثناءات والإجراءات التصحيحية، إلى جانب تفاصيل التعاقد من الباطن والحصص السوقية التقديرية للكيان في خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية بالمياه العميقة في مصر.
وشدد القرار على عدم جواز قيام الكيان الجديد، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الشركات التابعة أو الأطراف الثالثة، بأي تصرف من شأنه إعاقة تنفيذ الالتزامات أو التحايل عليها.
ظهرت المقالة «حماية المنافسة» توافق على اندماج «سايبم» و«صب سي 7»بشروط لمدة 3 سنوات أولاً على أموال الغد.
