تستعد 40 شركة مصرية من 9 محافظات لتوفيق أوضاعها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ«جواز السفر الرقمي للمنتج» (DPP)، من خلال برنامج تدريبي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC)، بهدف تأهيل المصدرين لفهم الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنظومة الجديدة، وتقييم مدى جاهزيتهم للامتثال لها.
وشهد البرنامج مشاركة شركات من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والشرقية والقليوبية والإسماعيلية وبورسعيد والفيوم، وممثلي 11 قطاعاً إنتاجياً وخدمياً، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتهيئة الشركات لمتطلبات الأسواق العالمية.
وتشمل القطاعات المشاركة الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية، والخدمات، والغزل والنسيج والمفروشات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والطباعة والتغليف والورق، والجلود والمنتجات الجلدية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات والخدمات البترولية.
ويأتي البرنامج في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية نحو تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات، وإتاحة بيانات تفصيلية عن مكوناتها ومواد تصنيعها وخصائصها المرتبطة بالاستدامة وقابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وهو ما يفرض على الشركات المصدرة تطوير نظم إدارة بيانات المنتجات والاستعداد للمتطلبات التنظيمية للأسواق المستهدفة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مواكبة المتغيرات التنظيمية في الأسواق العالمية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية تأهيل الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، لفهم المتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة والاستعداد المبكر للامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين، بما يسهم في بناء قدرات الشركات وتمكينها من التعامل مع المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية، وتعزيز جاهزيتها للتطورات المرتبطة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وإمكانية تتبعها.
وشدد الوزير على أن توطين التنمية ليس شعاراً، وإنما خطط تنفيذية على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق تأهيل الشركات في مختلف المحافظات، بما يدعم القاعدة الإنتاجية والتصديرية ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.
ولا يقتصر أثر الاستعداد لمتطلبات جواز السفر الرقمي على الشركات المصدرة، بل يمتد إلى المصانع والعاملين والموردين والمزارعين المرتبطين بسلاسل الإنتاج والتوريد، إذ تسهم زيادة جاهزية الشركات وقدرتها التنافسية في دعم استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزيز فرص العمل وتوسيع القاعدة التصديرية بمختلف المحافظات.
ويُعد جواز السفر الرقمي للمنتج سجلاً إلكترونياً يتضمن بيانات ومعلومات تفصيلية عن المنتج، تشمل مكوناته ومواد تصنيعه وخصائصه المتعلقة بالاستدامة وقابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وفقاً لطبيعة كل منتج والتشريعات الأوروبية المنظمة له.
وتُتاح هذه البيانات عبر وسائل رقمية، من بينها رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمنتج ويعزز الشفافية وإمكانية تتبعه عبر مختلف مراحل سلاسل الإمداد.
وتضمن البرنامج التدريبي استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي الأوروبي، والقطاعات والمنتجات التي تشملها متطلبات التطبيق، إلى جانب توضيح طبيعة البيانات المطلوبة وآليات جمعها وتبادلها وتتبعها عبر سلاسل الإمداد، بما يسمح بالتحقق من خصائص المنتجات ومدى توافقها مع متطلبات الاستدامة ذات الصلة.
كما تناول التدريب المتطلبات الفنية المرتبطة بتجهيز بيانات المنتجات وإدارتها وقياس الأثر البيئي، ومنهجيات تقييم استعداد الشركات المصرية للمنظومة الجديدة، من خلال نماذج عملية ودراسات حالة لعدد من القطاعات التصديرية.
وشمل البرنامج أيضاً تحديد الفجوات التي قد تواجه الشركات في تطبيق المتطلبات الجديدة، ووضع خطط تنفيذية تساعدها على تهيئة عملياتها الداخلية والاستعداد للامتثال للاشتراطات ذات الصلة.
ومن جانبها، قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن البرنامج استهدف تعريف المصدرين بمتطلبات جواز السفر الرقمي وآليات تطبيقه، ومساعدتهم على تقييم جاهزيتهم وتحديد الخطوات اللازمة للاستعداد للامتثال.
وأضافت أن المركز يحرص على تطوير برامجه التدريبية بما يواكب المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية، ويلبي احتياجات مجتمع التصدير، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التعامل مع الاشتراطات الجديدة.
واختُتم البرنامج بجلسة تفاعلية لمناقشة استفسارات المشاركين والتحديات المتوقعة أمام الشركات في تطبيق متطلبات جواز السفر الرقمي، وتبادل الرؤى بشأن آليات الاستعداد لها، بما يسهم في رفع وعي مجتمع التصدير بالاشتراطات الأوروبية وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
