أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم 203 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، في خطوة تجمع بين إدارة السياسة الاقتصادية والتجارية والإشراف على ملف جذب الاستثمارات.
ويأتي تعيين رمضان بعد مسار مهني تنقل خلاله بين قطاع الأعمال الخاص ومجالس الأعمال السورية المشتركة، وصولاً إلى توليه مناصب حكومية خلال عام 2026، كان آخرها إدارة هيئة الاستثمار السورية، التي عيّن مديرا عاما لها بموجب المرسوم رقم 162 الصادر في 5 آب الماضي.
من هو أحمد رواد رمضان؟
وبرز اسم رمضان في الأوساط الاقتصادية خلال عام 2025، عندما تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي، قبل أن يتولى في كانون الثاني 2026 رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتشير المناصب التي شغلها إلى تركّز خبرته المعلنة في العلاقات الاقتصادية الخارجية والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، ولا سيما في تركيا، حيث ارتبط اسمه بمجموعة إسراء القابضة العاملة في قطاعات العقارات والإنشاءات والطاقة والاستثمار والتمويل، بصفة الرئيس التنفيذي.
وتنشط المجموعة في مجالات متعددة، تشمل التطوير العقاري والإنشاءات والطاقة والاستثمار والتمويل، كما ارتبط اسم رمضان بمشروعات وشركات تعمل في إدارة الأصول والطاقة وخدمات النفط والغاز، وفق المعلومات المنشورة عن نشاطه المهني.
وشكّل توليه منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي عام 2025 إحدى أبرز محطات ظهوره العام، إذ شارك في أنشطة مرتبطة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال السوريين والأتراك.
وفي كانون الثاني 2026، تولى رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، وهو إطار يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الأعمال المرتبطة بالدول الأخرى، وتطوير التنسيق بينها وبين المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الخارجية.
رئاسة هيئة الاستثمار السورية
في 5 آب 2026، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 162 القاضي بتعيين رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، لينتقل بذلك من العمل في مجالس الأعمال والقطاع الخاص إلى إدارة مؤسسة حكومية معنية بالترويج للفرص الاستثمارية ومتابعة المشاريع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ومنذ توليه المنصب، شارك في لقاءات مع وفود اقتصادية ودبلوماسية، تناولت فرص الاستثمار في سوريا وإمكانات التعاون مع الشركات الأجنبية.