كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بلوغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، خلال السنة الماضية، 154 ألفا و377 قضية، بزيادة قدرها 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، وسط استمرار هيمنة “واضحة” للطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق للشقاق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكّر التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025، الذي جرى نشره حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة شهد تراجعا طفيفا سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض من 151.168 قضية إلى 147.895، أي بنسبة انخفاض قدرها 2,17 في المائة.
وأضاف أن هذا العدد عاد ليسجل ارتفاعا خلال سنة 2025، حيث بلغ 154.377 قضية، مسجلا بذلك زيادة قدرها 6482 قضية مقارنة بسنة 2024، بنسبة بلغت 4,38 في المائة.
وذكر التقرير بتمييز مدونة الأسرة بين الطلاق والتطليق، موضحا أن الطلاق، كما عرفته المادة 78 من المدونة، هو “حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كلٌّ بحسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء ووفقا لأحكام مدونة الأسرة”. وقد أوجبت المادة نفسها ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.
أما التطليق، حسب المصدر نفسه، فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة.
على مستوى توزيع هذه القضايا حسب نوعها، أفاد التقرير بتسجيل قضايا الطلاق زيادة طفيفة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عددها من 40.028 قضية إلى 40.212 قضية، بفارق 184 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 0,46 في المائة، قبل أن تسجل زيادة إضافية سنة 2025 بلغت 1252 قضية مقارنة بسنة 2024.
أما قضايا التطليق، فقد شهدت، وفق المصدر نفسه، تراجعا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض عددها من 111 ألفا و140 قضية إلى 107.681 قضية، بفارق 3459 قضية بنسبة تراجع بلغت ناقص 3,11 في المائة، قبل أن ترتفع من جديد سنة 2025 لتسجل 112.911 قضية، بزيادة قدرها 5230 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 4,86 في المائة.
هيمنة “الاتفاقي”
تكشف مقارنة الإحصائيات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن “هيمنة واضحة” للطلاق الاتفاقي مقارنة بباقي أنواع الطلاق.
وكشف التقرير أن هذا النوع استأثر بالحصة الكبرى من مجموع قضايا الطلاق المسجلة، إذ بلغ 38.783 قضية سنة 2023 بنسبة 96,89 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، وارتفع إلى 38.858 قضية سنة 2024 بنسبة 96,63 في المائة، قبل أن يصل إلى 40.211 قضية سنة 2025 بنسبة 96,97 في المائة.
وفي غضون ذلك، جاء الطلاق قبل البناء في المرتبة الثانية؛ لكن بنسبة “محدودة جدا”، حيث سجل 1078 قضية سنة 2023 بنسبة 2,69 في المائة، وارتفع إلى 1217 قضية سنة 2024 بنسبة 3,03 في المائة، ثم انخفض قليلا إلى 1173 قضية سنة 2025 بنسبة 2,83 في المائة.
وذكر التقرير أن عدد القضايا المسجلة فيما يخص الطلاق الرجعي والطلاق بالخلع والطلاق المُلك لم يتجاوز 100 قضية في كل نوع، لتشكّل مجتمعة نسبة 0,3 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال هذه السنوات.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المؤشرات تعكس تحولا واضحا في أنماط إنهاء العلاقة الزوجية داخل المجتمع المغربي، حيث أصبح اللجوء إلى الطلاق الاتفاقي الخيار المفضل والأكثر شيوعا بين الأزواج؛ نظرا لما يوفره من مرونة إجرائية وتوافق بين الطرفين، فضلا عن كونه غالبا ما يحد من حدة النزاع ويسهم في تقليص الآثار الاجتماعية والنفسية للانفصال، خاصة بالنسبة للأطفال.
“الشقاق” يتصدر
رصد التقرير “هيمنة واضحة” لمسطرة التطليق للشقاق مقارنة بباقي أنواع التطليق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وشكلت هذه المسطرة، حسب الوثيقة نفسها، النسبة الغالبة من مجموع قضايا التطليق المسجلة، حيث بلغ عددها 107.679 قضية سنة 2023 بنسبة 96,89 في المائة من مجموع قضايا التطليق، و104.898 قضية سنة 2024 بنسبة 97,42 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 110.454 قضية سنة 2025 بنسبة 97,82 في المائة.
وأضاف التقرير أن باقي أنواع التطليق، مثل التطليق للضرر والتطليق للغيبة والتطليق لعدم الإنفاق والتطليق للعيب والتطليق بسبب الإيلاء والهجر والتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، ظلت في مستويات ضعيفة جدا، حيث لم تتجاوز نسبتها مجتمعة 2 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
The post أرقام رسمية .. 154 ألف قضية طلاق وتطليق بالمغرب في سنة واحدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
