أعلنت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية «MNT Tech Holding» بواقع 320 مليون سهم تمثل 20% من أسهم رأس المال المصدر للشركة، بسعر 24.50 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية نقل ملكية 24.33 مليون سهم من المساهم الرئيسي إلى العاملين بالإدارة العليا بالشركة وشركات المجموعة، وفقًا لإفصاحين منشورين للمتعاملين بالبورصة.
وتوزعت الأسهم المطروحة على شريحتين، شملت الشريحة الأولى الطرح العام بعدد 48 مليون سهم، تمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح، ونسبة 3% من إجمالي عدد أسهم الشركة، أما الشريحة الثانية فتضمنت الطرح الخاص لعدد 272 مليون سهم، تمثل نسبة 85% من إجمالي الطرح ونسبة 17% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
وأفادت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بأنه سيتم إتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حسابات شركات السمسرة اليوم الأحد، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدره اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم، على أن تكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%)، مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتبارًا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقًا لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثين يومًا ميلادية تبدأ من 20/10/2026 حتى 18/11/2026، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام.
ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة بالاوامر المخالفة وعلى ان تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة إلغاء تلك الأوامر، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.
