بلغ العجز التجاري للمغرب 352,3 مليار درهم سنة 2025، مقابل 304,9 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرُها 47,4 مليار درهم أو 15,5 في المائة. هذا الرقم هو “الأعلى في السلسلة الممتدة منذ 2011” كما تكشف ذلك بيانات طالعتها هسبريس في تقرير التجارة الخارجية لسنة 2025 الصادر حديثا عن مكتب الصرف.
هذا التفاقم مردّه إلى نمو الواردات المغربية بوتيرة تفوق وتيرة الصادرات؛ فقد ارتفعت المشتريات من الخارج بنسبة 8 في المائة إلى 822,3 مليار درهم، مقابل 761,3 مليار درهم قبل سنة. في المقابل، لم تزد الصادرات سوى بنسبة 3 في المائة لتبلغ 470 مليار درهم. ومن حيث الحجم، بلغت الواردات 82,37 مليون طن، بزيادة 4,4 في المائة.
وانعكس ذلك على المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية للمملكة؛ إذ تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 57,2 في المائة، مقابل 59,9 في المائة سنة 2024، كأحد أبرز المؤشرات الدالة في السنة المنصرمة.
وارتفعت نسبة اختراق الواردات إلى 43,2 في المائة من الطلب الداخلي، مقابل 41,4 في المائة. كما بلغ “معدل التبعية” 41,7 في المائة، مقابل 39,7 في المائة، وانتقلت حصة العجز من الناتج الداخلي الإجمالي من 19,9 إلى 22,7 في المائة.
السيارات ومنتجات التجهيز والكبريت قاطرةُ الارتفاع
شمل ارتفاع الواردات جميع المجموعات والفئات باستثناء الطاقة. وجاءت منتجات الاستهلاك الجاهزة في المقدمة بقيمة 203,5 مليار درهم، بزيادة 21,5 مليار درهم أو 11,8 في المائة. وفسّرت مشتريات سيارات السياحة جزءا كبيرا من هذا النمو؛ إذ زادت بـ10,8 مليارات درهم لتبلغ 39,4 مليار درهم. وتصدرت ألمانيا قائمة الموردين، بينما قفزت المشتريات من الصين إلى 3,4 مليارات درهم، مقابل 927 مليون درهم سنة 2024.
وواصلت واردات “منتجات التجهيز” مسارها التصاعدي؛ إذ بلغت 199,2 مليار درهم، بزيادة 13,4 في المائة. وساهمت هذه المجموعة بـ38,5 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات. وقادتها السيارات النفعية بزيادة 4,3 مليارات درهم، تلتها أجزاء الطائرات بـ2,8 مليار درهم، ثم الطائرات والمركبات الجوية الأخرى بـ2,3 مليار درهم. وبلغ عجز هذه المجموعة 99,4 مليار درهم؛ إذ تكاد الواردات تضاعف الصادرات.
وبلغت واردات المنتجات نصف المصنعة 171,9 مليار درهم، بزيادة 4,9 في المائة، بفعل المنتجات الكيميائية ومنتجات النحاس والمواد البلاستيكية. أما المواد الخام، فارتفعت فاتورتها بـ31,2 في المائة إلى 43,6 مليار درهم، بدفع من الكبريت الخام وغير المكرر، الذي زادت وارداته بـ6,1 مليار درهم لتبلغ 15,2 مليار درهم. وبحسب أحد مبيانات التقرير، انتقل متوسط سعر طن الكبريت من 1.099 إلى 2.264 درهما.
ومن جهتها، زادت واردات المنتجات الغذائية بـ3,3 في المائة إلى 94,7 مليار درهم، بفعل الحيوانات الحية والذرة، رغم تراجع مشتريات السكر والقمح.
الطاقة تتراجع والضغوط الخارجية تتواصل
في المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية للسنة الثالثة على التوالي إلى 107,5 مليارات درهم، بـ”انخفاض 5,5 في المائة”.
وارتفع الحجم المستورد بنسبة 8 في المائة، غير أن متوسط سعر الطن انخفض من 3.360 إلى 2.940 درهما، وهو ما يفسر تراجع القيمة وفق التقرير. ومع ذلك، ظل العجز الطاقي في حدود 102,4 مليار درهم، أي نحو 29 في المائة من العجز الإجمالي.
يتأطر كل ما سبق ضِمنَ سياق دولي نما فيه حجم تجارة السلع عالميا بـ4,6 في المائة سنة 2025، مقابل 2,7 في المائة سنة 2024، رغم التوترات الجيو-سياسية، وفق معطيات منظمة التجارة العالمية التي يعتمدها تقرير مكتب الصرف.
أما على مستوى الشركاء، فقد اتسع العجز مع آسيا إلى 168,1 مليار درهم، مقابل 152,5 مليار درهم. وارتفعت الواردات القادمة من الصين بـ23,8 مليار درهم، بينما تراجعت الصادرات نحوها بـ166 مليون درهم، فبلغ العجز معها 110,2 مليار درهم.
وفي جانب الصادرات، تراجعت مبيعات “سيارات السياحة” بـ8,9 مليارات درهم إلى 59,1 مليار درهم، فانخفضت صادرات منتجات الاستهلاك الجاهزة بـ8,6 مليارات درهم. وبذلك اتسع عجز هذه المجموعة بـ30,1 مليار درهم.
كما تراجعت نسب تغطية المواد الخام بـ14,1 نقطة، ومنتجات الاستهلاك بـ13,1 نقطة، والمواد الغذائية بـ1,5 نقطة. في المقابل، ارتفعت نسبة تغطية المنتجات نصف المصنعة من 65,6 إلى 67,2 في المائة.
The post أعلى عجز تجاري منذ 2011 .. الواردات توسع الفجوة مع الصادرات المغربية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
