ارتفاع أسعار النفط يمنح العراق فرصة لتقليص عجز الموازنة

قال مستشار رئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يمنح العراق فرصة مهمة لتقليص العجز المالي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027 وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف صالح، اليوم الأحد، أن بلوغ هذه الغاية يتطلب الجمع بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات التصدير واستدامة منافذ الشحن، إلى جانب ضبط الإنفاق وحسن إدارة الموارد المالية.

وأوضح أن الأولوية أمام السياسة النفطية العراقية تبقى تعظيم الصادرات عبر جميع المسارات المتاحة، وتجاوز الاختناقات التي تفرضها الجغرافيا السياسية وتحويل الإيرادات النفطية الإضافية إلى قاعدة مالية أكثر استقراراً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال إن المعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسة لا يتمثل في ارتفاع سعر البرميل وحده بل في قدرة العراق على تحويل ذلك الارتفاع إلى إيرادات فعلية ومستدامة تكفي لتغطية النفقات، وتقليص العجز، وتوفير مساحة مالية أوسع للتنمية الاقتصادية بعيداً عن تقلبات الأسواق والاضطرابات الإقليمية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يبقى فرصة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتقليص العجز في الموازنة، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذه الارتفاعات تظل مرهونة بقدرة البلاد على المحافظة على تدفقات التصدير وزيادة الكميات، إلى جانب إدارة الإنفاق العام بكفاءة.

ارتفاع كميات التصدير

وأكد أن العلاقة بين أسعار النفط وكميات التصدير تشكل العامل الأبرز في تحديد حجم الإيرادات النفطية العراقية، فارتفاع الأسعار مع ثبات الكميات المصدرة يؤدي إلى زيادة الإيرادات بما يتيح للسياسة المالية مساحة أوسع لتغطية النفقات العامة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض أو التمويل بالعجز، مشيراً إلى أن أهمية هذه المعادلة تزداد عندما تقترن الارتفاعات السعرية بزيادة كميات النفط المصدرة.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أعلنت أمس السبت أن صادرات النفط الخام العراقية سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة وحققت إيرادات مالية فاقت ما أُنجز في مراحل سابقة.

وحسب بيانات وزارة النفط العراقية، تجاوز معدل صادرات النفط الخام العراقية 3.4 مليون برميل للشهر الماضي وهو مقارب لمعدل صادرات العراق النفطية قبيل اندلاع الصراع في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز في 28 فبراير الماضي.