أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر وصرف العلاوات الخاصة، لجلسة 25 مارس 2027.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل.
وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ ما يزيد على عامين والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب ثمانين بالمائة من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
