أدرج الاتحاد الأوروبي منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى أسواقه، بما يتيح للمنتجين والمصدرين المصريين النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء الـ27، بعد استكمال الاشتراطات الرقابية والفنية الأوروبية، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأوضح المجلس أن الموافقة، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة رقم 2021/405، جاءت تتويجًا لعامين من العمل الفني والتنسيق بين الجهات الرقابية المعنية وممثلي القطاع الخاص، لاستيفاء متطلبات التصدير وضمان مطابقة المنتجات السمكية المصرية للمعايير الأوروبية.
وشملت إجراءات التأهيل تطوير منظومة الرقابة على متبقيات العقاقير البيطرية والملوثات، واعتماد طرق التحليل المعملي، إلى جانب تشديد الرقابة على مختلف مراحل الإنتاج داخل المزارع السمكية، وعمليات ما بعد الحصاد وحتى التصدير.
وجرت الموافقة بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، وممثلي القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتيح القرار فرصًا جديدة أمام منتجي ومصدري الأسماك المستزرعة لزيادة صادراتهم إلى السوق الأوروبية، التي يتجاوز عدد مستهلكيها 450 مليون نسمة، بما يدعم تنويع الأسواق التصديرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية، بجانب تعظيم القيمة المضافة لقطاع الاستزراع السمكي.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ورفع قدرتها التنافسية.
وقال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن اعتماد الاتحاد الأوروبي منظومة الرقابة المصرية على منتجات الاستزراع السمكي يعزز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ويدعم تنافسية القطاع ويزيد جاذبيته للاستثمارات.
وأضاف الضوي لـ«البورصة» أن أثر القرار لا يقتصر على زيادة الصادرات إلى الدول الأوروبية، بل يمتد إلى أسواق أخرى تطبق المعايير والإجراءات الرقابية الأوروبية، بما يوسع الفرص المتاحة أمام المنتجين والمصدرين المصريين.
وأشار إلى أن الاعتراف بكفاءة منظومة الرقابة المصرية يمثل مكسبًا غير مباشر للقطاع، إذ يعزز الثقة في المنتجات المحلية ويدعم فرص التوسع في الإنتاج والتصدير.
