عُقد اليوم الاجتماع الرابع عشر لفريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، وذلك في مقر مجمع هارويل للعلوم والابتكار. ترأس الوفد العماني معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، بينما ترأس الجانب البريطاني بارميندر كوهلي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، بحضور مسؤولين وممثلين عن الجهات ذات الصلة.
ركّز النقاش خلال الاجتماع على استخلاص الدروس المستفادة من التجربة البريطانية في بناء تجمعات الابتكار والبحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية. كما تبادل الحضور الآراء حول التحديات المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأبرز المشاركون أهمية زيادة دور القطاع الخاص في المبادرات المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الواعدة، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات ويعزز الأثر الاقتصادي لهذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع توقيع عدة وثائق مهمة، من بينها خطاب نوايا لمبادرة الابتكار وقعه معالي ناصر بن خميس الجشمي عن الجانب العماني، وبارميندر كوهلي عن الجانب البريطاني. كما تم توقيع خطاب نوايا آخر بين محافظة شمال الباطنة ومركز نمو أعمال مانشستر، بهدف تطوير مركز نمو الأعمال بالمحافظة بالاستفادة من الخبرات البريطانية.
إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثلاثية الأطراف تجمع بين المركز الوطني لتسريع الابتكار (المحطة 11)، وشركة كامبريدج إنوفيشن كابيتال، ومؤسسة إنوفيت كامبريدج، وذلك لإرساء جسور تعاون بين منظومات الابتكار في السلطنة والمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، وقّعت شركة أتكو سبيس مذكرة تفاهم مع الشركة البريطانية "أوبن كوزموس". كما أُعلن عن بيان مشترك بين مركز عُمان للحياد الصفري، وجامعة كارديف، ومؤسسة يوكي لتمويل الصادرات، لتعزيز التعاون في مجالات تحقيق الحياد الصفري المستدام.
وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أن القيمة الجوهرية لهذا الفريق لا تكمن فقط في عدد المبادرات المنجزة، بل في قدرته على تحويل الأفكار والخبرات إلى شراكات ملموسة واستثمارات حقيقية تخدم أهداف النمو المستدام.
ويُعتبر هذا الفريق منصة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الخبرات البريطانية لدعم الأولويات الوطنية من خلال تطوير المبادرات المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وربط الخبرات بفرص التنفيذ والاستثمار الفعلية.
ومنذ تأسيسه، عمل الفريق على تطوير 28 مبادرة، تم إنجاز 21 منها، وشملت مجالات متنوعة مثل الاستدامة المالية، والإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، والخدمات المالية، والتمويل الأخضر، وتطوير الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز اللامركزية.
ويؤكد هذا الاجتماع استمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتطوير الشراكة الثنائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحويل مجالات التعاون إلى مبادرات عملية تدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
