سجّلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا 137,465 عاملاً جديداً خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى أيلول الماضي، في حين بلغ عدد المنشآت المسجلة حديثاً 16,825 منشأة.
وبيّن مدير المؤسسة، حسن خطيب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، السبت، أن المؤسسة تواصل العمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية والحد من التهرب التأميني، لافتاً إلى تنفيذ 10,307 جولات تفتيشية على المنشآت، وإصدار 59,218 قراراً بالحجز ورفع الحجز، بهدف متابعة الالتزامات التأمينية وضمان تطبيق أحكام القانون.
أوضح خطيب أن المؤسسة كثّفت جهودها لمعالجة ظاهرة التهرب التأميني، من خلال تنظيم لقاءات وندوات حوارية مع أصحاب العمل والعمال، والعمل على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، فضلاً عن مكافحة مظاهر الفساد التي كانت تسهم في ضياع حقوق العمال.
وأشار إلى أن تكثيف الجولات التفتيشية أسهم في توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية وتوضيح التزاماتهم، إلى جانب دعم إيرادات المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، ودعم النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، أوضح خطيب أن التعديلات المقترحة تهدف إلى وضع ضوابط أكثر فاعلية للحد من التهرب التأميني، وتحديد أهداف القانون بصورة واضحة، وتعزيز مرونته ووضوح أحكامه، بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسة والمتقاعدين وأصحاب العمل، ويضمن توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها سوريا.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل مستحقات التقاعد والعجز وتعويضات إصابات العمل، إلى جانب سائر الحقوق التأمينية للمشتركين.
وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا، الإثنين الماضي، خدمتين جديدتين عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، لإشعار أصحاب الأعمال والمشتركين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، في إطار جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
