• مع إطلالة أجواء اليوم الوطني العُماني، تستطيب الإشادة بمؤشرات تنموية عُمانية على درجةٍ كبيرةٍ من الاستحقاق. وبقدر تعلق الموضوع بالاقتصاد، أرى ثلاث منظومات ينبغي التوقف عندها تكريمًا لهذه المناسبة.
• المنظومة الأولى: التحديث وما يرتبط بحيثيات المواكبة العلمية التطبيقية من أجل أن يكون الاقتصاد العُماني جزءًا حيويًّا من الاقتصاد العالمي، مشاركةً واندماجًا ومنافعًا متبادلةً.
• المنظومة الثانية: القدرة على التعويض لسد ثغرات تتسبب بها تحديات متنوعة على رأسها التحديات المناخية، بكل ما تحفل به من متغيرات بعضها مفاجئ، وبعضها الآخر محسوب، وكذلك ما يندرج ضمن تأثيرات الخصومات الإقليمية والدولية والمضاربات التي يشهدها العالم، وباتت جزءًا ملازمًا للعلاقات التجارية.
• المنظومة الثالثة: ما يتعلق بدرجات الائتمان التي تتوافر لاقتصاد السلطنة ضمن مسار أصبح بمعدل فيه الكثير من الثقة.
• في مقال اليوم، لي أن أتوقف عند المؤشر الأول من هذه الثلاثية على أمل أن أتناول المؤشرين الثاني والثالث في مقالين تباعًا.
• لم يكن التحديث والمواكبة العلمية التقنية التطبيقية العُمانية مجرد تقليدٍ لتطوراتٍ تجري عالميًّا، إنما مسعًى لوجستيّ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعزيمة وطنية على درجة عالية من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة تواصلًا مع هذا الاستحقاق الذي ميز العُمانيين تطلعًا في العديد من المتطلبات الإنمائية.
• إنّ قائمة الجامعات ومراكز البحث والشراكات المعرفية التي شيدتها سلطنة عُمان لا تحتاج إلى من يستدل عليها، ويكفينا هنا الإشارة إلى ما تحقق على صعيد التشريعات بنسبة تطورية بلغت مئة بالمئة في مجال الحوكمة، و(92.9) بالمئة ضمن مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وهناك الآن منطقة الذكاء الاصطناعي في ولاية السيب بمحافظة مسقط باتساع (104) آلاف متر مربع، وهناك أيضًا نموذج (معين) الذي أطلقته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك (استوديو الذكاء الاصطناعي)، وانضمام السلطنة إلى (المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي) مع وجود حرص قوي على تعزيز أخلاقيات استخدام هذه التقنية بما يصونها من التلاعب.
• لقد تناولت في مقال سابق على صفحة آراء بهذه الجريدة الغرَّاء (الوطن) آخر المستجدات العُمانية في مضمار الصناعة الذكية، ومن جملة ما ورد فيه أنّ سلطنة عُمان قطعت أشواطًا مهمةً على طريق المنجز المنافس؛ إذ لخص ذلك المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (بتسريع تحول القطاع الصناعي نحو استخدام التقنيات الحديثة المتقدمة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين الكفاءة بما يعزز التوجهات الاستراتيجية وفق رؤية (2040)، أي بناء قطاع صناعي قائم كليًّا على التكنولوجيا والابتكار).
• في السياق، من الإنصاف التأكيد بأنّ هذا المجال المعرفي العُماني المتقدم قد تحقق باعتبار ألّا تقتصر معارفه على نخب معينة دون غيرها، وإنما جعله في متناول العُمانيين وفق الاختصاص، والضرورة، والتأثير، ودرجة الاستيعاب.
• لقد حرصت المؤسسات المعنية باعتماده ضمن هدف تعمينه وتكوين منصات له في جميع المجالات الإنتاجية، وهذا عامل لوجستي جعل السلطنة من الدول التي يطمئن إليها المستثمرون الأجانب، وبمعنى مضاف أنّ مؤهلات الاقتصاد العُماني توفر بيئة حاضنة لا شكوك بشأن أهليتها أن تكون قوة استقطاب.
• إن الدعوات التي تتلقاها مؤسسات تنموية عُمانية للمشاركة في حلقات عمل على أصعدة إقليمية وعالمية، أو التي تنعقد محليًّا في مجال الذكاء الاصطناعي، إنما تعكس انخراطًا عُمانيًّا لتحولٍ يتوخى المزيد من الثقة والعزيمة الميدانية الجادة.
