أظهرت معطيات نقدية حديثة ارتفاع القروض البنكية الموجهة إلى الإنعاش العقاري بنسبة 10,1 في المائة عند متم شتنبر 2026، ليصل رصيدها إلى 62,4 مليار درهم، أي ما يعادل 6240 مليار سنتيم، في مؤشر على تنامي التمويلات المخصصة للمشاريع العقارية، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض، مقابل استمرار تباطؤ نمو التمويلات الموجهة إلى اقتناء السكن، مما يعكس تفاوتا في دينامية الإقراض بين المنعشين العقاريين والأسر المغربية.
وكشفت البيانات عن تسارع وتيرة نمو تمويلات الإنعاش العقاري، بعدما انتقلت من 7,1 في المائة خلال يوليوز إلى 8,3 في المائة في غشت، قبل بلوغ 10,1 في المائة خلال شتنبر الماضي، مقابل نمو إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، ليستقر رصيدها عند 511 مليار درهم، في سياق توسع التمويلات البنكية الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية، خصوصا قروض التجهيز وتسهيلات الخزينة.
وأفاد بنك المغرب، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر 2026، بانخفاض متوسط سعر الفائدة على القروض المخصصة للإنعاش العقاري بثماني نقاط أساس خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، منتقلا من 5,35 إلى 5,27 في المائة، في وقت تراجع متوسط الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية إلى 4,47 في المائة، ما يعكس تحسنا نسبيا في شروط التمويل البنكي الموجه إلى الفاعلين الاقتصاديين.
في المقابل، أظهرت مؤشرات التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على تفاصيله، تفاوتا في تطور التمويلات العقارية؛ إذ لم تتجاوز نسبة نمو القروض الموجهة إلى اقتناء السكن 2,6 في المائة، برصيد بلغ 260,4 مليار درهم، مقابل 3,4 في المائة عند نهاية دجنبر 2025، بينما تراجعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، المصنفة ضمن تمويلات الأسر في الإحصائيات النقدية، بنسبة 4,9 في المائة، ليستقر رصيدها عند 1,2 مليار درهم، في تطور يبرز اختلاف اتجاهات التمويل بين الفئات الإحصائية، دون أن يعكس بالضرورة تراجعا عاما في تمويل مشاريع الإنعاش العقاري.
تفاوت التمويلات
أبرزت معطيات البنك المركزي أن إجمالي القروض العقارية المدرجة ضمن تمويلات الأسر بلغ 262,8 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، بزيادة سنوية قدرها 2,6 في المائة، مقابل نمو إجمالي القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,5 في المائة، ليستقر رصيدها عند 405,5 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار نمو التمويل السكني بوتيرة محدودة مقارنة بالتوسع المسجل في القروض الموجهة إلى المقاولات الخاصة.
ويكشف هذا التباين اتساع الفارق بين وتيرة نمو التمويلات البنكية المخصصة للإنعاش العقاري وتلك الموجهة إلى اقتناء المساكن؛ إذ تجاوز معدل نمو الصنف الأول نظيره الثاني بنحو 7,5 نقاط مئوية، رغم تحسن شروط الاقتراض بالنسبة إلى الأفراد والمقاولات خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، في سياق تراجع متوسط أسعار الفائدة البنكية.
ويشير ذلك إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض لم يترافق مع تسارع مماثل في نمو القروض السكنية، رغم استمرار توسع التمويلات الموجهة إلى المشاريع العقارية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الطلب الممول بالقروض البنكية على مواكبة وتيرة تمويل المشاريع الجديدة، خصوصا أن ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة للمنعشين لا يعني بالضرورة زيادة فورية في عدد المساكن المنجزة أو المعروضة للبيع.
وفي سياق متصل، أظهرت الإحصائيات النقدية ارتفاع القروض الممنوحة إلى المقاولات الخاصة لتمويل التجهيز بنسبة 18,9 في المائة عند متم شتنبر، ليبلغ رصيدها 155,2 مليار درهم، فيما زادت تسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة، إلى 204,9 مليارات درهم، ما يعكس توسعا في التمويلات المخصصة للاستثمار وتغطية الاحتياجات التشغيلية للمقاولات، بالتوازي مع تنامي القروض المرتبطة بالإنعاش العقاري.
وسجلت القروض البنكية الممنوحة إلى المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا سنويا بنسبة 19,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2026، في مؤشر إضافي على توسع التمويل الموجه إلى أنشطة البناء، مع التمييز بين هذه القروض، التي تشمل أنشطة مختلفة داخل القطاع، والتمويلات المصنفة تحديدا ضمن قروض الإنعاش العقاري.
وتأتي هذه التطورات في سياق تباطؤ نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية إلى 2,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 7,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث، و4,5 في المائة خلال أكتوبر الماضي، بما يعكس استمرار النشاط في القطاع بوتيرة نمو أقل من المسجلة قبل سنة.
وتبرز هذه المؤشرات اختلاف وتيرة تطور النشاط الفعلي للقطاع عن وتيرة توسع التمويل البنكي؛ إذ إن ارتفاع القروض الموجهة إلى البناء والإنعاش العقاري لا يترجم بالضرورة إلى نمو مماثل في القيمة المضافة، بالنظر إلى اختلاف آجال إنجاز المشاريع وصرف التمويلات وتحويل الاستثمارات إلى إنتاج فعلي.
انخفاض وتحديات
أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة انخفاض متوسط تكلفة القروض الممنوحة إلى المقاولات غير المالية بمقدار 24 نقطة أساس، ليستقر عند 4,47 في المائة، مع تراجع أسعار الفائدة على قروض التجهيز إلى 4,52 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4,38 في المائة، فيما انخفض متوسط تكلفة قروض الإنعاش العقاري إلى 5,27 في المائة، ليظل أعلى من المتوسط المسجل بالنسبة إلى باقي أصناف التمويلات الموجهة إلى المقاولات.
ويبرز هذا الفارق استمرار اختلاف تكلفة التمويل حسب طبيعة القروض والأنشطة الاقتصادية، رغم الاتجاه العام نحو انخفاض أسعار الفائدة البنكية خلال الفصل الثالث، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على مجموع القروض 4,57 في المائة، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وفيما يتعلق بتمويل الأسر، سجل متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد تراجعا طفيفا بثلاث نقاط أساس إلى 5,56 في المائة، فيما انخفضت الفائدة على القروض السكنية إلى 4,50 في المائة، وهو مستوى يقل بنحو 77 نقطة أساس عن متوسط الفائدة المطبقة على قروض الإنعاش العقاري، دون أن ينعكس هذا الفارق في صورة نمو أسرع للتمويلات الموجهة إلى اقتناء المساكن.
وتزامن تباطؤ نمو القروض السكنية مع ارتفاع الديون المتعثرة المستحقة على الأسر بنسبة 5 في المائة عند متم شتنبر الماضي، ليصل رصيدها إلى 44,3 مليار درهم، في وقت بلغ إجمالي الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي 105,5 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 2,3 في المائة، ما يعكس استمرار صعوبات السداد لدى جزء من المقترضين، دون أن تسمح هذه الأرقام وحدها بتحديد أثرها المباشر على منح قروض السكن الجديدة.
وبلغ إجمالي القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي 1084,3 مليار درهم عند نهاية شتنبر، بارتفاع سنوي نسبته 11,2 في المائة، فيما وصل مجموع القروض البنكية إلى 1333,3 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,2 في المائة، ما يضع توسع تمويلات الإنعاش العقاري ضمن دينامية عامة لنمو الائتمان، وإن ظلت وتيرته متفاوتة بين المقاولات والأسر.
ويضع هذا التطور السوق العقارية أمام معادلة تمويلية تتمثل في تسارع نمو القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين، مقابل استمرار النمو المحدود لقروض اقتناء السكن، بما يجعل تطور الطلب الفعلي على المساكن وقدرة الأسر على الحصول على التمويل عنصرين أساسيين في تحديد مدى مواكبة السوق للمشاريع العقارية الممولة من طرف الأبناك خلال المرحلة المقبلة.
The post التمويلات العقارية في المغرب .. نمو قروض المنعشين وتباطؤ استدانة الأسر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
