اعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بهدف وضع إطار تنظيمي خاص بتأهيل السندات الخضراء في السوق المالية الجزائرية، بما يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة والبيئية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر أمس الأحد، أن النظام الجديد يحدد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء، حتى يتسنى قبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، شريطة تخصيص الأموال المحصّلة حصريًا لتمويل مشاريع مؤهلة أو إعادة تمويلها.
وتشمل قائمة المشاريع المعنية تطوير الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
ويلزم الإطار التنظيمي الجديد المؤسسات الراغبة في إصدار هذه السندات بإعداد إطار مرجعي أخضر قبل منحها الصفة، يوضح كيفية استخدام الأموال المزمع جمعها، وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييمها واختيارها، فضلًا عن المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة.
كما يحدد الإطار آليات تسيير الأموال المجمعة ومتابعتها، بما في ذلك المبالغ التي لم تُخصّص بعد لمشاريع مؤهلة، إلى جانب دورية إعداد التقارير المتعلقة باستخدام الموارد المالية، بما يسمح بتتبع وجهة الأموال وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأثر البيئي للمشاريع الممولة.
ويشترط النظام إخضاع الإطار المرجعي الأخضر وتخصيص الأموال المجمعة لمراجعة خارجية مستقلة، يمكن أن تتخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر، على أن يتولى هذه المهمة مراجع مستقل مسجل لدى اللجنة.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الإصلاح المجال أمام المؤسسات لتنويع مصادر تمويلها، ويمنح المستثمرين آلية لتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية قابلة للتحديد، فضلًا عن دعم تطوير التمويل الأخضر والمناخي وتعزيز حماية المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال لدعم الانتقال البيئي، من خلال إرساء آلية تنظيمية لتأهيل السندات الخضراء في الجزائر، بما يتماشى مع متطلبات تمويل التنمية المستدامة.
