شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة على عدم التهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مؤكدة أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة لقرارات تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة قد تواجه إجراءات قانونية وعقابية رادعة تصل إلى الحل، في حال الإصرار على المخالفة وعدم تعديل أوضاعها.وصرحت الحويلة، أمس، بأن «الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس إدارات التعاونيات المخالفة للقرارات واللوائح والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بتعديل أوضاع العمالة الوافدة، لاسيما فيما يتعلق بصرف رواتبها الشهرية، فضلاً عن عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن تنظيم الهوية البصرية للجمعيات».من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، فيصل الكندري، جملة قرارات إدارية بإجراء تدوير بين عدد من شاغلي الوظائف الإشرافية، شملت مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، في إطار إعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات المختلفة بالوزارة.وفي تفاصيل الخبر:أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة للقرارات الصادرة أخيراً بشأن تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة، أو غير الملتزمة بتمكين المواطنين المختارين لشغل هذه الوظائف، قد تواجه إجراءات قانونية وعقابية رادعة تصل إلى الحل، في حال الإصرار على المخالفة وعدم تعديل أوضاعها.وقالت الحويلة، على هامش لقائها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الداون، إن «الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس إدارات التعاونيات المخالفة للقرارات واللوائح والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بتعديل أوضاع العمالة الوافدة، لاسيما فيما يتعلق بصرف رواتبها الشهرية، فضلاً عن عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن تنظيم الهوية البصرية للجمعيات، وغيرها من التعاميم المنظمة للعمل التعاوني».وشددت على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، وأنها تتابع مدى التزام الجمعيات بالقرارات الصادرة عنها، بما يضمن حُسن إدارة هذه الكيانات، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتحقيق الأهداف التعاونية بعيداً عن أي تجاوزات أو مخالفات إدارية.وأضافت أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة على الجمعيات، ورصد أوجه عدم الالتزام بالقرارات والتعاميم المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما يعزز الانضباط الإداري، ويضمن تنفيذ القرارات المتعلقة بتكويت الوظائف وتمكين المواطنين، فضلاً عن الالتزام بالضوابط الخاصة بالعمالة والأنظمة المعمول بها في الجمعيات».مجلة بيت مريممن جانب آخر، أطلقت الحويلة مجلة بيت مريم، التي تأتي بجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع بيت التمويل وشركة حزاية، بهدف تقديم محتوى اجتماعي وإنساني هادف يعزّز الترابط الأسري ويرسّخ القيم المجتمعية الأصيلة.الحويلة: الاستثمار في وعي الأسرة وتماسكها استثمار في استقرار المجتمع ومستقبلهوأوضحت الوزيرة، في تصريح لها، أن المجلة تقدّم قصصاً مستوحاة من الحياة اليومية في المجتمع الكويتي، من خلال شخصيات تنتمي إلى أجيال مختلفة، تعكس دفء البيت الكويتي وطبيعة العلاقات بين أفراده، وتتناول مواقف وتحديات يجد فيها القارئ ما يلامس واقعه وتجاربه.إطلاق مجلة بيت مريم بالتعاون بين «الأعلى للأسرة» وبيت التمويل وشركة حزايةوأعربت الحويلة عن تطلّعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى إتاحة المجلة في المدارس ووصولها إلى كل بيت، بما يوسّع نطاق الاستفادة من مضامينها، ويشجّع القراءة المشتركة والنقاش بين الأبناء وأولياء الأمور والمعلمين.وشدّدت على أن الاستثمار في وعي الأسرة وتماسكها هو استثمار في استقرار المجتمع ومستقبله، وأن نجاح مثل هذه المبادرات يتحقق بما تتركه من أثر في الحياة اليومية، وفي علاقات الأفراد بأبنائهم وأسرهم ومجتمعهم.
الحويلة: «التعاونيات» المخالفة لقرار «التكويت» معرضة للحل
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة للقرارات الصادرة أخيراً بشأن تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة، أو...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.