الذهب يتراجع بضغط الدولار وارتفاع عوائد السندات

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على خسائر حادة بلغت نحو 4.5 بالمئة لتغلق عند 3883 دولاراً للأونصة تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة وتوقعات باستمرار السياسة النقدية الأميركية المتشددة.وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم، إن موجة بيع قوية دفعت المعدن الأصفر إلى التخلي عن مستوى 4000 دولار للأونصة والتراجع إلى مستويات قرب 3852 دولاراً، مما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الذهب خلال الأسبوع رغم محاولات التعافي المحدودة في نهاية التداولات.وأوضح التقرير أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تغيراً ملحوظاً في توقعات السياسة النقدية الأميركية بعدما عززت بيانات التضخم وتصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما انعكس سلباً على جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.وأضاف أن بيانات أسعار المنتجين الأميركية لشهر أكتوبر جاءت أقل من توقعات الأسواق لكنها لم تكن كافية لتخفيف المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم خصوصاً بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين، التي أظهرت ارتفاعاً في الضغوط السعرية.وذكر أن توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ارتفعت إلى نحو 90 بالمئة فيما بلغت احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 10 بالمئة وفق تقديرات الأسواق المشار إليها في تقرير الأسبوع الماضي.وبين أن هذه التطورات تعكس استمرار التحول نحو توقعات أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية الأميركية، وهو ما قد يحد من فرص تعافي الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمر الدولار وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة.ولفت إلى أن الأسواق تدخل أسبوعاً جديداً وسط ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة في مقدمتها محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي المقرر صدوره 18 نوفمبر الجاري الذي سيحظى باهتمام واسع بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.وأفاد التقرير بأن الأسواق تترقب كذلك بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر المقرر صدورها الثلاثاء إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي التي ستوفر مؤشرات مهمة بشأن قوة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب الاستهلاكي والصناعي.وقال إنه في حال جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من التوقعات فقد تتزايد الضغوط على الذهب نتيجة تعزيز رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة فيما قد يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى تراجع العوائد والدولار ومنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره.وأشار إلى أن الأسواق ستتابع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي بحثا عن إشارات إضافية بشأن تقييمهم للتضخم وقوة الاقتصاد الأميركي ومدى استعداد البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.وذكر تقرير «دار السبائك» أن مؤشر الدولار الأميركي استعاد مستوى 103 نقاط واقترب من أعلى مستوياته خلال 19 شهراً بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.15 بالمئة وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.وبين أن العلاقة بين الدولار وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس، إذ إن استمرار ارتفاعهما قد يحد من فرص الصعود فيما قد يسهم تراجعهما في تحفيز الطلب الاستثماري على الذهب والفضة.وأشار التقرير إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أو تراجع الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة بما قد ينعكس إيجاباً على أداء المعادن الثمينة.