السعودية ترسم مسارًا جديدًا للأمن المائي العربي بإدارة فاعلة للموارد وشراكات إقليمية

نوهت المملكة العربية السعودية بأهمية تعزيز الإدارة الفاعلة للمياه، وتكثيف التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع المياه في العالم العربي، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية ومحدودية تجددها، وصعوبة إدارة الطلب عليها، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، مشيرةً إلى ما راكمته الدول العربية من خبرات فنية وتجارب عملية على مدى عقود، تمثل رصيدًا يمكن البناء عليه لتطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ(17)، المنعقد في جمهورية مصر العربية، اليوم, على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذي يقام حاليًا تحت شعار "المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" خلال الفترة من 24- 29 أكتوبر 2026م.
وأوضح الفضلي خلال كلمته أن الإدارة الفاعلة للمياه على المستويين المحلي والإقليمي تعد من أكبر عوامل الاستقرار، وأن تحويل التحديات إلى فرص في المياه أحد عوامل الازدهار، فالإدارة الرصينة للمياه، والتي تشمل الحوكمة والسياسات والابتكار، والتمويل، توفر بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال، وتسهم في إيجاد وظائف جديدة في قطاع المياه، والقطاعات ذات العلاقة، وتحافظ على المياه كرأس مال وطني، وتعزز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.
وأفاد معاليه أن الوصول لمياه نظيفة وآمنة وخدمات صرف صحي تعد من الأولويات العالمية، حيث لا يزال هناك فجوة عالمية في تحقيق مستهدفات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ولذا فقد أولت المملكة قطاع المياه عناية كبيرة سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 حيث اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للمياه، وأعيدت هيكلة القطاع بأدوار ومستهدفات واضحة على طول سلسلة الإمداد، بما في ذلك الإنتاج والنقل والخزن الإستراتيجي والتوزيع والتجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام، تحكمها مبادرات بمشاريع مجدولة وفق خطة عرض وطلب يمتد أثرها حتى عام 2075م، كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه، حيث تجاوزَ حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المياه (56) مليار ريال.
ودعا خلال كلمته المشاركين في الاجتماع إلى إثراء المبادرات ذات البعد الدولي، التي قدمتها وتقدمها المملكة، متمثلة في المنظمة العالمية للمياه، والمركز الدولي لأبحاث المياه، وكذلك استضافة الرياض للنسخة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه، التي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م في مدينة الرياض، من خلال المشاركة في مساراته الثلاث السياسية والإقليمية والمواضيعية، معلنًا في ختام كلمته عن إطلاق التسجيل في المنتدى عبر الموقع الرسمي للمنتدى.