السلوم: كم أعداد البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة؟

أكد النائب أحمد صباح السلوم أهمية مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية الهادف إلى تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية، لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم بثقة واستقرار.  
وأشاد السلوم بالتعديل الذي أجرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والقاضي بإلغاء اشتراط تقييم الموظف البحريني قبل تثبيته، معتبرًا أن إخضاع الموظف لتقييم إضافي بعد قضائه عامًا كاملًا في العمل قد لا يعكس طبيعة أدائه الفعلي، لا سيما أنه يمارس مهامه اليومية تحت إشراف رؤسائه ومديريه في الجهات الحكومية، الذين يتابعون مستوى أدائه ومدى التزامه بالمسؤوليات الموكلة إليه طوال فترة عمله.
وفيما يتعلق بالأعباء المالية التي أشارت إليها الحكومة في ردها على مشروع القانون، أوضح السلوم أن رواتب الموظفين المؤقتين تُصرف بالفعل من المخصصات المدرجة في الميزانية العامة، الأمر الذي يعني أن تحويل عقودهم إلى دائمة لا يستلزم بالضرورة توفير مخصصات مالية إضافية، وإنما قد يتطلب إعادة تصنيف المبالغ المرصودة لهم ونقلها من بنود التدريب أو العقود المؤقتة إلى الباب الأول المخصص للوظائف العامة.
وأكد أن هذه الرواتب تُصرف حاليًا للموظفين أنفسهم، ما يستدعي دراسة إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية من خلال إعادة توزيع المخصصات القائمة، بدلًا من افتراض الحاجة إلى أعباء مالية جديدة، مع مراعاة المتطلبات المالية والإدارية المرتبطة بتنفيذ التعديل.
وطالب السلوم بتوفير إحصاءات دقيقة ومحدثة بشأن أعداد الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب بيان إجمالي تكلفتهم السنوية ومواقع عملهم ومدد خدمتهم، بما يتيح الاستناد إلى بيانات واضحة عند مناقشة الميزانيات المقبلة، وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية.
ولفت إلى أن استمرار بعض الموظفين المؤقتين لسنوات في أداء المهام نفسها يؤكد وجود حاجة مستمرة إلى خدماتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي يستدعي مراجعة طبيعة هذه الوظائف وآليات شغلها، والعمل على تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة متى توافرت المبررات الوظيفية والمالية اللازمة.
وشدد السلوم على أهمية معالجة ملف الموظفين البحرينيين المؤقتين وفق رؤية واضحة تحقق الاستقرار الوظيفي، وتضمن الاستخدام الأمثل للمخصصات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين الاعتبارات المالية وحقوق الموظفين الذين يواصلون أداء واجباتهم في خدمة الجهات الحكومية لسنوات طويلة.