أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “189” لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيرًا للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تعني فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد والصناعة التي تولّى محمد نضال الشعار إدارتها منذ آذار 2025.
وبموجب التغيير، تتوزع الحقائب التي جُمعت في وزارة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية السابقة على وزارتين، إحداهما للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة عبد الحنان، والأخرى للاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة الشعار.
وكان الشرع عيّن الشعار وزيرًا للاقتصاد والصناعة في آذار 2025، بعد دمج وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن حقيبة واحدة، في إطار إعادة هيكلة الحكومة السورية وتقليص عدد وزاراتها.
وشغل عبد الحنان منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” منذ عام 2020 حتى سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، كما تولّى إدارة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال.
من باسل عبد الحنان؟
ينحدر باسل عبد العزيز عبد الحنان من مدينة حلب، وهو من مواليد عام 1985، وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة “حلب” عام 2009.
وعمل عبد الحنان محاضرًا سابقًا في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة “حلب”، كما عمل في الصناعات الهندسية بمنطقة الشيخ نجار الصناعية في المدينة، وتولى مهام إدارية في قطاع الصناعة في الشمال السوري قبل سقوط النظام السابق.
ولدى عبد الحنان، وفق “سانا“، دورات متقدمة في دراسة الجدوى الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خبرته في العمل الحكومي وإدارة الملفات الاقتصادية والصناعية.
دمج الوزارات في آذار 2025
شهدت التشكيلة الحكومية السورية التي أُعلنت في آذار 2025 دمج عدد من الوزارات، إذ عُيّن محمد نضال الشعار وزيرًا للاقتصاد والصناعة بعد جمع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن حقيبة واحدة.
كما عُيّن محمد البشير وزيرًا للطاقة بعد دمج وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية.
وضمت الحكومة في حينها 23 وزيرًا، مقارنة بـ29 وزارة في آخر تشكيلة حكومية خلال عهد النظام السابق، التي أُعلنت في آب 2024. وشملت التشكيلة أيضًا استحداث وزارتين هما وزارة الشباب والرياضة ووزارة الطوارئ والكوارث.
ولم يتضمن الإعلان الوزاري في آذار 2025 توضيحًا تفصيليًا لمبررات دمج الوزارات، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب إعادة تنظيم قطاعات ترتبط مباشرة بالاقتصاد والخدمات العامة.
وفي تقرير نشره “المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة” في 2 من نيسان 2025، تناول فيه تشكيل الحكومة السورية، أشار إلى أن تقليص عدد الوزارات من 29 إلى 23 عبر عمليات الدمج لا يعكس توجهًا تنظيميًا فحسب، بل قد يرتبط أيضًا بشح الموارد والتحديات التمويلية.
وذكر التقرير أن ضغط النفقات الحكومية يمثل إحدى الضرورات في ظل ضعف الموازنة العامة وصعوبة الحصول على دعم خارجي في حال عدم رفع العقوبات.
تغييرات إدارية في مؤسسات اقتصادية
ويأتي تعيين وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد يوم من صدور مرسومين رئاسيين آخرين يتعلقان بإدارة مؤسسات اقتصادية سورية.
وأصدر الشرع، الأحد 18 من تشرين الأول، المرسومين رقم “190” و”191″ لعام 2026، القاضيين بتعيين ماهر خليل الحسن رئيسًا تنفيذيًا للشركة السورية للبترول، خلفًا ليوسف قبلاوي، وتعيين عمر سامر الحلبي رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق السيادي، خلفًا لمازن صالحاني.
وجاء تعيين الحسن بعد انتقادات طالت إدارة ملف المحروقات خلال فترة تولّي قبلاوي، كان أحدثها أزمة البنزين الملوث التي ألحقت أضرارًا بمركبات في عدد من المحافظات السورية.
كما تزامن تعيين الحلبي مع تجديد وزارة الخارجية الأسترالية إدراج إبراهيم سكّرية، المعروف سابقًا باسم “أبو مريم الأسترالي”، والمدير العام للصندوق السيادي، على قوائم العقوبات.
وتعكس المراسيم الثلاثة صدور قرارات متتالية تتعلق بتعيينات في مواقع إدارية واقتصادية، تشمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشركة السورية للبترول، والصندوق السيادي.
