يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، ودور بنك الاستثمار القومي في تطوير منظومة التمويل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن تطوير فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، ليتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة إلى ذراع استثماري وتنموي فاعل، يعتمد على الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأشار الطلب المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة أصبح ضرورة قصوى لتمويل خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، إلى جانب توجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تقود عجلة الاقتصاد الحقيقي وتخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد الطلب أن دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة لم يعد ترفاً فكرياً أو خياراً تكميلياً، بل يمثل ضرورة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير بيئة تشريعية ومؤسسية حاضنة، إلى جانب أدوات تمويلية مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، وتدعم نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويستهدف طلب المناقشة التوصل إلى استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
ويستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم، مقدم طلب المناقشة العامة
