شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها بالجلسة إن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بل يرتبط بقدرتنا على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بصورة تضمن استقرار إمدادات الكهرباء وإتاحتها بتكلفة ميسورة، فالاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لإتاحتها والاستفادة منها، لافتةً إلى معاناة القارة الأفريقية من محدودية فى البنية التحتية لشبكات الكهرباء وهو ما يمثل عائقاً رئيسياً أمام الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت دكتور منال عوض إلى ملامح التجربة المصرية في هذا المجال، موضحةً أن مصر تولى أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء، ارتباطاً بأهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق أمن الطاقة، حيث نجحت على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.
ولفتت د.منال عوض إلى مواصلة مصر الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع شركائنا الإقليمين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تلك الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، وقد أدى عدم توافر التمويل المطلوب إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة، وارتفاع تكاليف التمويل، حيث يعكس ذلك تحدياً أوسع تواجهه الدول النامية، فلا يمكن مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع للبنية التحتية اللازمة لتنفيذها.
وحددت دكتور منال عوض ثلاث أولويات لابد أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء: وهى حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال دعم إعداد المشروعات، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، العمل على تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في أفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات، ويحسن استغلال الموارد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها على ضرورة أن تراعي هذه الجهود اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، حيث لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء، مُختتمةً كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي ننجح في إنتاجها، وإنما بقدرتنا على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيةً الجميع إلى التعاون والعمل سوياً لضمان أن تحظى البنية التحتية لشبكات الكهرباء بما تستحقه من اهتمام وتمويل وتعاون دولي.
