أصدرت محكمة التحكيم الرياضي بيانا رسميا من مقرها بمدينة لوزان السويسرية، كشفت فيه عن آخر المستجدات القانونية المرتبطة بالاستئناف الذي تقدمت به الاتحادية السنغالية لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويأتي هذا الاستئناف طعنا في قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بنتيجة ثلاثة أهداف من دون مقابل لمصلحة المنتخب المغربي.
ويعود أصل النزاع إلى الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، بعد مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب مؤقتا احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، وهو ما استندت فيه لجنة الاستئناف إلى المادتين 82 و84 من لائحة المسابقة المتعلقتين برفض اللعب أو مغادرة الملعب من دون إذن.
وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع الخاصة بالملف انعقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 خلف أبواب مغلقة بحضور الأطراف المعنية، لتنتقل القضية بعدها إلى مرحلة المداولات المستمرة حاليا، وأكدت المحكمة أن القرار النهائي سيصدر في صيغة حكم كامل ومعلل يتضمن الأسباب القانونية التي استندت إليها الهيئة في حسم النزاع، ولن يقتصر على قبول الاستئناف أو رفضه فحسب.
وحول موعد صدور الحكم، أشارت المحكمة إلى أن إعداد القرار يتطلب عدة أسابيع ومن المتوقع صدوره في نهاية نوفمبر 2026، من دون تحديد يوم معين، مشددة على أن قنواتها الرسمية هي المرجع الوحيد المعتمد لأي مستجدات، وعليه، يظل قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” ساريا ومحل طعن حتى صدور الحكم المعلل الذي سيحدد المآل النهائي لأبرز النزاعات القانونية في كرة القدم الإفريقية.
